سلطنة عمان تتقدم في الابتكار العالمي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يُعَدُّ الابتكار العالمي ركيزة أساسية في بناء الدول وتطورها المستدام، حيث يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ74 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 ما يدل على حجم التقدم الذي حققته في هذا المجال خاصة في مجالات الرأسمال البشري والبحوث والبنية الأساسية. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الابتكار ودعمها، ما يعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية.
ويُشير التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن سلطنة عُمان حققت قفزات ملحوظة في مدخلات الابتكار، حيث ارتفعت إلى المرتبة 59 عالميًا بمعدل 6 مراتب. هذا التقدم يعود إلى سياسات ممارسة الأعمال الفعالة، والارتفاع الكبير في نسبة الخريجين في مجالات العلوم والهندسة، فضلاً عن تحسين إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة. وهذه المؤشرات تؤكد أن الاستثمار في الابتكار ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
إن دعم وتعزيز الابتكار يتطلب استثمارات متواصلة في البحث والتطوير، وتوفير بيئة ملائمة تشجع على الإبداع وريادة الأعمال. على سبيل المثال، شهدت دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تطورًا كبيرًا بفضل استراتيجياتها الواضحة في دعم الابتكار. فقد استثمرت هاتان الدولتان بشكل كبير في التعليم والتكنولوجيا، مما أسهم في خلق اقتصاد معرفي قوي قادر على المنافسة على المستوى العالمي.
التقارير العالمية تؤكد على أهمية الابتكار كعامل رئيسي للتقدم. وتشير توصيات هذه التقارير إلى ضرورة تبني سياسات تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الابتكارية، وتطوير الكفاءات البشرية. وسلطنة عُمان، من خلال تقدمها في عدة مؤشرات فرعية مثل سياسات وثقافة ريادة الأعمال والتعاون البحثي بين الصناعة والجامعات، تظهر حرصا تاما على مواصلة التقدم ودعم الابتكار.
ويتطلب الابتكار وتعزيزه رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى التخطيط الجيد والتنفيذ الفعّال، وأن تضعه الدول في صميم سياساتها التنموية، وتوفير الدعم اللازم للمبدعين والمخترعين. كما يجب تشجيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
لا شك أن الدول تدرك الآن أن الابتكار ركيزة أساسية لبناء الدول وتطويرها، وهو السبيل لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي يعكس مدى التزامها بدعم هذا الجانب الحيوي، ويضعها على طريق النمو المستدام. من خلال الاستمرار في تعزيز ودعم الابتكار، تستطيع عُمان أن تحقق مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الابتکار العالمی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي