«تعليم القاهرة» تحدد رسوم التحويلات الورقية والإلكترونية بين المدارس
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التعليم بالقاهرة، أن التحويلات الورقية تتطلب الالتزام بسداد مبلغ 100 جنيه لصالح صندوق دعم المشروعات، طبقًا للقرار 162 لسنة 2024.
التحويلات الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية، أوضح أنه يتم الالتزام بسداد مبلغ 114 جنيهًا نظير التحويل الإلكتروني، بالإضافة إلى سداد 100 جنيه المذكورة في القرار سالف الذكر، كما يقوم ولي الأمر بكتابة إقرار في الإدارة التعليمية يتعهد فيه بسداد مقابل الخدمة الإلكترونية، وقدره 114 جنيهًا عند فتح الموقع الإلكتروني مرة أخرى.
وأشار مدير عام التعليم العام والتجريبيات إلى أن رقم حساب الصندوق في بنك مصر هو 1050001000036407، ورقم حساب الصندوق في البنك الأهلي هو 15430704167190000014.
طلاء الفصول الدراسيةوأكد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني، على الاستعداد لطلاء فصول المدارس بالإدارات التعليمية بلونين فاتحين لتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة للطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة التعليمية البنك الاهلي التحويلات الإلكترونية التعليم العام التعليم الفنى بنك مصر خالد عبده دعم المشروعات
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: دعم فني من الضرائب لتسهيل الإنضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصريةK خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يتماشى مع توجيهات وزير المالية حول أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، موضحة أن بورسعيد تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الاستثمار والتجارة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لهذه السلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية.
وخلال كلمتها، أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
و أشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية "، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد البهي، بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية، تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف البهي، أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، و تهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد محمد البهي، أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، و نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، و سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، و عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، و محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و مها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، و آندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤن العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال