محفظة ليبيا أفريقيا تستعرض أهم مشاريعها مع هيئة الرقابة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بديوان الهيئة في طرابلس، وفدا من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ممثلا في رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبو فناس، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية عبد الناصر شردمو، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية محمد المحجوب.
وأفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي لمناقشة التحديات والصعوبات الفنية والإدارية والمالية التي تواجه المحفظة والشركات التابعة لها أثناء أدائها لمهامها.
وتركز اللقاء على القضايا الملحة التي تشكل عائقا في تحقيق الأهداف الاستثمارية للمحفظة وتطوير المشاريع التي تقوم بها وأهمها مسألة التوجيه السليم للاستثمارات من ناحية مدى فعالية الإدارة في قيادة الاستثمارات نحو النجاح، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أن اللقاء يعتبر خطوة مهمة لضمان تحقيق هذه المحفظات لأهدافها في ظل التحديات الراهنة.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مشاريع محفظة لیبیا
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل