مجلس طنجة يحسم في تأهيل المباني الآيلة للسقوط وإزالة مظاهر التلوث بمغوغة والسواني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
يناقش مجلس جماعة طنجة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المرتقب انعقادها يوم الجمعة المقبل، عدة مشاريع واتفاقيات تهم قطاعات اجتماعية وبيئية واقتصادية.
وسيتم خلال الجلسة الأولى من الدورة دراسة اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومجلس الجهة من أجل معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة 2025/2028.
كما سيتم أيضا، وفق جدول أعمال الدورة، دراسة مشروع اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال تتعلق بتمويل وإنجاز آليات تنظيم ومراقبة ولوج العربات الى المدينة العتيقة، ومشروع اتفاقية شراكة مع عمالة طنجة-أصيلة وجمعية الرازي لمواكبة الأشخاص ذوي القصور العقلي، تتعلق بدعم ميزانية تسيير مركز الرازي للأمراض النفسية.
ويعتزم مجلس جماعة طنجة أن يتدارس ويصادق على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وإزالة التلوث بالقطاع النهائي من واد مغوغة وواد السواني بطنجة، ومشروع نزع ملكية وعاء عقاري يخصص لإحداث مقبرة جماعية بحي طنجة البالية، واقتناء وتسوية الوضعية القانونية لمجموعة من القطع الأرضية المستغلة في إطار المنفعة العامة.
كما سينكب المجلس على دراسة وتحيين دفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، ودراسة والمصادقة على تحيين القرار الجماعي المتعلق بتنظيم المجالات التجارية والصناعية والخدماتية بمدينة طنجة.
ويتدارس أعضاء مجلس الجماعة تعديل دفتر التحملات الخاص بكراء موقف السيارات تحت أرضي الكائن بسوق “سيدي بوعبيد” بالمدينة العتيقة بطنجة، ومشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2025، ومناقشة القضايا المرفوعة ضد الجماعة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة العادية معالجة سؤالين كتابيين، يهم الأول أشغال تبليط شوارع مدينة طنجة دون احترام المعايير والضوابط، والثاني حول مراقبة ومعالجة مخلفات الشركات الصناعية وتداعياتها البيئية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اتفاقیة شراکة
إقرأ أيضاً:
صفقة بستنة بـ2.4 مليار تجر انتقادات واسعة على اشرورو رئيس مجلس والماس
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثارت صفقة عمومية بقيمة تناهز 2.4 مليار سنتيم، أبرمتها جماعة والماس التي يرأسها محمد اشرورو المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تقع بالنفوذ الترابي لجهة الرباط سلا القنيطرة، جدلا واسعا، خاصة وأن الجماعة المعنية تصنف ضمن المناطق القروية.
وتضمنت الصفقة التي تثير الجدل بهذا المبلغ الضخم القيام بـ”أعمال تطوير المسارات والممرات الخضراء والإضاءة العامة في مركز مدينة أولماس”، في حين أن مثل هذا المبلغ بحسب فعاليات محلية، يفترض أن يخصص لتهيئة المسالك القروية وتجديد أعمدة الإنارة وبناء مرافق اجتماعية للشباب، ودعم قضايا التشغيل التي تعد من أولويات حزب الرئيس والذي تعاني منه الجماعة بالإضافة إلى دعم التعاونيات الفلاحية.
ويلاحق الجدل هذه الصفقة الضخمة بعدما تم اكتشاف أن الشركة الفائزة بها تعود ملكيتها لبرلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب ذاته الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة الذي عمر طويلا على رأس المجلس الجماعي، وهو بالمناسبة رئيس للفيدرالية الوطنية لمربي أبقار سلالة أولماس زعير.
الصفقة رقم 01/2025 التي تم فتح أظرفتها وفق القوانين الجاري بها العمل يوم 11/03/2025، رست على شركة البرلماني الذي يشغل شقيقه مهمة مدير مؤسسة كبيرة بوزارة الفلاحة تدبر الملايير في القطاع الفلاحي، مما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى أهمية هذه الصفقة أمام حجم الأولويات والتحديات التي تعاني منها جماعة والماس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا