رئيس هيئة تنمية الصعيد: ندعم تعزيز قطاع النباتات الطبية والعطرية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خلال كلمته، اهتمام القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات تنموية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع الصعيد في مكانته اللائقة على الخريطة التنموية.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى المزايا النسبية التي يتمتع بها إقليم شمال الصعيد، وخاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمراكز البحثية وهيئة تنمية الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال، مؤكدًا على استعداد الهيئة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لتعزيز قطاع النباتات الطبية والعطرية، بهدف تشجيع الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم، للعام الثالث على التوالي، والذي يهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدول المتقدمة في قطاع النباتات الطبية والعطرية، مع تبادل الخبرات لتطوير هذا المجال الحيوي، ويتضمن المهرجان العديد من الجلسات الحوارية بين الخبراء والباحثين، لبحث الرؤى والخبرات في مجالات النهوض بإنتاج وصناعة النباتات الطبية والعطرية.
افتتح اللواء شريف صالح، المهرجان نيابة عن المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أ.ح. مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
وشارك في الافتتاح أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل "أندرياس روب"، رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندس حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة سيكم ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، والمهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية.
كما حضر وكلاء وزارة الزراعة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وممثلو المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات الدولية، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
رئيس هيئة تنمية الصعيد بمهرجان النباتات الطبية والعطرية
رئيس هيئة تنمية الصعيد بمهرجان النباتات الطبية والعطريةرئيس هيئة تنمية الصعيد بمهرجان النباتات الطبية والعطريةرئيس هيئة تنمية الصعيد بمهرجان النباتات الطبية والعطريةرئيس هيئة تنمية الصعيد بمهرجان النباتات الطبية والعطرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصعيد رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"