البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل.. هذا ما تضمنته
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم السبت، إلى الاثنين المقبل.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم رفع جلسة اليوم إلى الاثنين المقبل.
وخلال جلسة اليوم، صوت البرلمان على تعيين احمد عبد الزهرة كاظم الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعلى تعيين صفوان بشير يونس امينا عاما لمجلس النواب.
وأرجا مجلس النواب التصويت على مشروع إيجار الاراضي الزراعية، فيما انهى توجيه سؤالاً شفاهياً الى وزير الداخلية، وآخر إلى وزير المالية.
وعقد مجلس النواب، اليوم السبت 12 أب/ أغسطس 2023، جلسته الـ 8 من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية / الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة رئيس المجلس محمد الحبلوسي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.
ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية
وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها %27 زعزعت قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.
وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.