البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
المناطق-واس
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م، الذي يُبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافةً إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%. كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وغطى التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط): https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غياب التوافق المالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
ليبيا – البعثة الأممية تدعو إلى ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا دعوة لتوافق مالي شاملأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول لعام 2025، حيث شددت البعثة على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وتخصيص العائدات بطريقة عادلة وفعالة.
تعزيز السياسات النقدية واستقرار سعر الصرفوأوضحت البعثة الأممية أن إقرار ميزانية موحدة سيمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياسات نقدية أكثر فاعلية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز المسؤولية المالية، مشيرةً إلى أن وجود ميزانية شفافة من شأنه أن يسهم في تحسين الكفاءة المالية والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
دعوة إلى الإسراع في التوافقودعت البعثة كافة السلطات المعنية في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الموحدة دون تأخير، محذرة من أن غياب التوافق المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الانقسامات المؤسساتية في البلاد.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال