وزير التموين يكشف الموعد المتوقع للتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نظام الدعم النقدي بات قريبًا من التطبيق، ولكن ليس بشكل عشوائي أو متسرع، بل بعد دراسة متأنية وتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على فضائية أكسترا نيوز، أوضح الوزير أن القرار النهائي بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم اتخاذه بناءً على نتائج مناقشات الحوار الوطني، ومدخلات الشركات المسؤولة عن السلع، والجمعيات الاستهلاكية.
وأكد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نظام دعم عادل وفعال يخدم مصلحة المواطن.
وشدد فاروق على أن نظام الدعم النقدي الجديد سيتميز بالمرونة، وسيتم عرضه على جميع الخبراء والمتخصصين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم.
كما أكد أن التطبيق الفعلي للنظام سيبدأ بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية العام المالي الجديد 2025.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي برنامج كلام في السياسة الحوار الوطني الجمعيات الاستهلاكية العام المالي الجديد 2025 الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وحول بند الحبس، أكد وزير العمل، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
كما أردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بيبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال".
فيما أوضح أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل،معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاق قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا، معلقا: " 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد ".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية