وزير التموين يكشف الموعد المتوقع للتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نظام الدعم النقدي بات قريبًا من التطبيق، ولكن ليس بشكل عشوائي أو متسرع، بل بعد دراسة متأنية وتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على فضائية أكسترا نيوز، أوضح الوزير أن القرار النهائي بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم اتخاذه بناءً على نتائج مناقشات الحوار الوطني، ومدخلات الشركات المسؤولة عن السلع، والجمعيات الاستهلاكية.
وأكد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نظام دعم عادل وفعال يخدم مصلحة المواطن.
وشدد فاروق على أن نظام الدعم النقدي الجديد سيتميز بالمرونة، وسيتم عرضه على جميع الخبراء والمتخصصين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم.
كما أكد أن التطبيق الفعلي للنظام سيبدأ بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية العام المالي الجديد 2025.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدعم النقدي برنامج كلام في السياسة الحوار الوطني الجمعيات الاستهلاكية العام المالي الجديد 2025 الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتوعد الأشخاص الذين قدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي
زنقة20ا الرباط
توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.وفق يومية الأحداث المغربية.
واعتبر وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، (اعتبر) أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».
وأشار لفتيت إلى أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».