برلماني يصف عقد الجواز والـفيزا الالكترونية بـسرقة القرن الثانية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم السبت، عقد الجواز الالكتروني والـ"فيزا" والبوابات الالكترونية بانه يمثل "سرقة القرن الثانية".
وقال السعبري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد عملنا المتواصل وعلى الأشهر الست الماضية في أداء دورنا الرقابي النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية الرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وهيئة، وبعد اشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم".
وأضاف، "بينا للمجلس حقائق الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد 5 لسنة 2021 المبرم ما بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الالكترونية والفيزا والبوابات الالكترونية وكما سنوضح:
1. ان العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي تستند اليه الوزارة في عقدها المذكور.
2. حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته بـ"سرقة القرن الثانية"، وما وصل اليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بنصوص قانونية، من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على التأثير على صانعي القرار.
3. طالبنا مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بفساد سرقة القرن الثانية (العقد 5 لسنة 2021).
4. طالبنا ايقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن طالب إصدار الجواز الالكتروني تحت عنوان اجور او رسوم، بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن.
5. طالبنا الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية الى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوضى التشريعات الحالية.
6. اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن لن تتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها اجراءات منها :
-احالة الملف الى رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وايقاف فرض الرسوم او الاجور او الكلف غير القانونية.
-احالة الملف الى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص.
-احالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".
وأتم السعبري، "اننا اذ نقف مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الاجراءات غير القانونية في اصدار الجواز الالكتروني واثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستوريا للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الاجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم والاجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
متهم بسرقة هواتف المواطنين بالمعادى: بخطفها أثناء تحدثهم فيها بالشوارع
أدلى عاطل متهم بالسرقة فى منطقة المعادى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بعد رصد المجنى عليهم أثناء تحدثهم فى الهاتف فى الشوارع العامة والجانبية.
وأضاف المتهم فى اعترافاته بارتكابه 5 وقائع سرقات بنفس الأسلوب، مشيرا إلى أنه يبيع الهواتف المسروقة لتاجر على علم بأنها من متحصلات جرائم سرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
مشاركة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية