برلماني يصف عقد الجواز والـفيزا الالكترونية بـسرقة القرن الثانية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم السبت، عقد الجواز الالكتروني والـ"فيزا" والبوابات الالكترونية بانه يمثل "سرقة القرن الثانية".
وقال السعبري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد عملنا المتواصل وعلى الأشهر الست الماضية في أداء دورنا الرقابي النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية الرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وهيئة، وبعد اشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم".
وأضاف، "بينا للمجلس حقائق الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد 5 لسنة 2021 المبرم ما بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الالكترونية والفيزا والبوابات الالكترونية وكما سنوضح:
1. ان العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي تستند اليه الوزارة في عقدها المذكور.
2. حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته بـ"سرقة القرن الثانية"، وما وصل اليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بنصوص قانونية، من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على التأثير على صانعي القرار.
3. طالبنا مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بفساد سرقة القرن الثانية (العقد 5 لسنة 2021).
4. طالبنا ايقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن طالب إصدار الجواز الالكتروني تحت عنوان اجور او رسوم، بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن.
5. طالبنا الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية الى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوضى التشريعات الحالية.
6. اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن لن تتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها اجراءات منها :
-احالة الملف الى رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وايقاف فرض الرسوم او الاجور او الكلف غير القانونية.
-احالة الملف الى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص.
-احالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".
وأتم السعبري، "اننا اذ نقف مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الاجراءات غير القانونية في اصدار الجواز الالكتروني واثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستوريا للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الاجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم والاجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج المهارات القانونية والفنية لأعمــال الخـبرة القضائية بدبي
دبي: الخليج
أطلق معهد دبي القضائي برنامج «المهارات القانونية والفنية لأعمال الخبرة القضائية» بهدف تأهيل الخبراء المرشحين للقيد بجدول محاكم دبي، ممن استوفوا الشروط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
وقد تم تطوير هذا البرنامج في إطار منهجية علمية وعملية تواكب التطورات المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستمراراً لجهود المعهد الرامية إلى تعزيز مهارات وخبرات منظومة الخبرة القضائية والتي تعد بلا أدنى شك جزءاً رئيسياً من نسيج المنظومة القضائية في إمارة دبي، والعمل على مد الخبراء المرشحين بالأدوات التي تمكنهم من رفع جودة خدمات المنظومة القضائية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة بصفتها منارة عالمية للعدالة وسيادة القانون.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالقوانين والتشريعات المرتبطة بسير عمل الخبرة القضائية، وصقل مهارات المتدربين في التعامل مع الأدلة بمختلف أنواعها، وتطوير قدراتهم في تحليل وتقييم البيانات، وصياغة التقارير الفنية لأداء مهامهم باقتدار واحترافية، إلى جانب العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
ويتسم البرنامج باتساع نطاق محاوره وموضوعاته لتغطية مختلف نواحي وآليات عمل الخبرة القضائية وضمان الإلمام الكامل بها، من حيث النظام القانوني لأعمال الخبرة، والأحكام الإجرائية والموضوعية لعمل الخبراء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا