إحالة معلمة للتأديبية منعت تلميذة من التوجه لدورة المياه فتبولت على نفسها بالفصل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، هاني عنتر، قرارًا بإحالة معلمة الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس الابتدائية بشرق النيل إلى المحكمة التأديبية، وذلك عقب تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 127 لسنة 2024.
جاء هذا القرار بعد الواقعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية، حيث منعت المعلمة إحدى التلميذات من التوجه إلى دورة المياه، مما أسفر عن تبول الطفلة على نفسها داخل الفصل.
وأفادت التحقيقات أن التلميذة (فريدة م. ع)، المقيدة بالصف الرابع الابتدائي، كانت قد طلبت من المعلمة الإذن بالذهاب إلى دورة المياه أثناء الحصة الخامسة والسادسة في يوم 31 أكتوبر 2023، إلا أن المعلمة رفضت السماح لها بالخروج.
وأكدت التحقيقات، أن تصرف المُعلمة أدى إلى تبول الطفلة داخل الفصل أمام زميلاتها، مما سبب لها أضرارًا نفسية بالغة، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية انتهاكًا للقوانين والتعليمات التي تضمن حقوق الطلاب والحفاظ على كرامتهم.
وفي ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، انتهت في الدعوى رقم 435 لسنة 10 قضائية إلى إحالة المعلمة إلى المحكمة التأديبية بجلسة يوم 26 أغسطس 2024م، وأكد وكيل الوزارة أن قرار النيابة الإدارية تم إبلاغه رسميًا إلى المعلمة، وأنه تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وأعربت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إلتزامها التام بتطبيق القوانين والتعليمات، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الطلاب، ومشددة على أن أي تجاوزات تؤثر على حقوق الطلاب سيتم التعامل معها بحزم.
وأكدت مديرية تعليم بني سويف، حرص الوزارة على ضمان حقوق الطلاب وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الإهانة أو التجاوز داخل المؤسسات التعليمية، وذلك بما يتماشى مع التعليمات القانونية والتربوية التي تحكم العمل داخل المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تفرج عن 71 سجيناً معسراً بمساعدة فاعلي خير
يمانيون/ الحديدة أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 71 سجينا معسرا، تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة؛ بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال.
وأوضح رئيس النيابة في المحافظة القاضي هادي عيضة -لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المفرج عنهم هم ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس، وظلوا مساجين بسبب حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها.
ولفت إلى أن الإفراج عن السجناء من الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية في مدينة الحديدة والمديريات يأتي نتاجا لإجراءات التفتيش الأخيرة على السجون من قِبل رئيس النيابة، ولجنة التفتيش المكلفة من مجلس القضاء، برئاسة القاضي حسين العلفي.
وعبَّر القاضي عيضة عن الشكر لرجال الأعمال والميسورين المبادرين إلى عمل الخير.. مؤكدا أن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع كل الخيِّرين والجهات والمنظمات المهتمة بالقضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمعسرين.
وأشار إلى أن قضايا المُعسرين من المواضيع الهامة، التي تحتل أهمية في سلَّم أولويات النيابة؛ لمعالجتها وفقا للآليات المقرَّة، وبما لا يتسبب في ضياع حقوق أطراف القضايا.
حضر عملية الإفراج وكيل محافظة الحديدة لقطاع الخدمات، محمد حليصي، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وعدد من القيادات التنفيذية والاجتماعية.