هل تٌغير الكتب الميول الجنسية وتؤثر على العقيدة؟.. 3 نصائح مهمة لحماية الشباب
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الكتاب صديقك الوفي الذي يُمكن أن تتوقع منه الخيانة في أي وقت، فقد يعتاد الفرد على القراءة لـ كاتب واحد يُحبه، ويُعتبر كل ما يكتبه مقدسًا يؤمن بكل كلمة يكتبها حتى ولو كانت أفكار مغلوطة قد تدعم مجتمع الـ ميم أو تُروج لأفكار الإلحاد، وفي تصريحات لـ«الوطن»، أكدت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك تأثير القراءة في تغير الآراء وتشكيل سلوك الإنسان وشخصيته.
فيما يلي نعرض تأثير الكتب على المراهقين ضمن حملات «الوطن»، لتعزيز الهوية المجتمعية والدينية، نرصد في السطور التالية خطورة الكتب التي بها أفكار تروج للمثلية والإلحاد.
هل تؤثر الكتب على ميول المراهقين جنسيا وتغير مٌعتقداتهم؟الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية قالت، إن الكتب بالتأكيد تؤثر على الأفكار والميول، لدرجة أن أحد الملحدين عاد إلى الإسلام عندما قرأ كتابا عن الإسلام :«كنت أعرف ملحد عاد إلى دينه عندما قرأ كتابا من سور الأزبكية».
وفي إطار تصحيح أفكار المراهقين بعد تأثرهم بالكتب التي تدعوا إلى المثلية أو تنشر أفكار الملحدين، قالت «إيناس»: «لازم نٌحاول نفهم الشباب من بدري إن الكلام ده مش صح ومش حقيقي.. نفهمهم إن ده تلاعب بالأفكار ونكلمهم عن الدين وبطريقة مُبسطة لازم الأهل يفهموهم الدين بطريقة صح».
منع كتب في المكسيك تشير إلى المثليةفي العام الماضي أثارت بعض الكتب الدراسية التي طرحتها المكسيك خلافا بين الشعب الذين قاموا بإحراقها لأنها تروج لمجموعة من المُحرمات منها المثلية الجنسية، وطلبوا من الحكومة منع توزيع هذه المواد الدراسية بدءا مع عودة ملايين الطلاب لعام دراسي جديد في البلاد آنذاك.
وفي ولاية تشياباس الصينية جنوب البلاد، أشعل الآباء في أحد أحياء السكان الأصليين النار في كتب قالوا إنها من عمل «الشيطان»، وتعلم المثلية الجنسية، وفق موقع «روسيا اليوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين.
في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.
تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدلات أكبر تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادات تدريجية لاحقة.
كما تسعى التعديلات لتقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية، بحيث تنتهي العقود مع وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء الورثة الذين يثبت إقامتهم الدائمة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البرلمان حلولًا للوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي تزيد عن 450 ألف وحدة، من خلال استعادتها لصالح الملاك أو إعادة طرحها للسوق بعقود جديدة.
أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرهافي خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، أصبح بإمكان الملاك استرداد وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الشركات والمؤسسات، فور انتهاء مدة العقد. وحددت المحكمة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار خلال هذه المدة.
تصنيف المستأجرين وفق التعديلات الجديدةتضمنت التعديلات مقترحات لتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئة الأولى تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، مما يسمح بزيادة الإيجارات عليهم تدريجيًا وفقًا لدخلهم. أما الفئة الثانية، فتضم المواطنين غير القادرين ماليًا، حيث سيُمنحون فترات انتقالية طويلة قبل تطبيق الزيادات، مع توفير دعم مباشر للمستحقين. وأخيرًا، الفئة الثالثة تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيتم استعادتها لصالح الملاك.
ردود الأفعال المتباينةأثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم وإنهاء مظاهر الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود. بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على استقرارهم المعيشي، مطالبين بمنحهم فترات انتقالية كافية لتخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الجديد.
موقف البرلمان من امتداد العقودأكد نواب لجنة الإسكان أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ورغم الجدل حول تعديل امتداد العقود للورثة، أوضح المجلس أن العقود ستظل ممتدة فقط للجيل الأول وفق شروط إقامة محددة، مع انتهاء العقد بوفاة آخر المستفيدين.