مجلس الخدمة ينفي ترحيل المتقدمين للتوظيف إلى المرحلة الثالثة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مجلس الخدمة الاتحادي، الإثنين، الأنباء بشأن ترحيل توظيف المتبقي من المرحلة الثانية إلى الثالثة.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموعة من المتقدمين للتوظيف من حملة الشهادات العُليا والأوائل تداولت- في وسائل التواصل الالكتروني- خبراً مفاده (إن مجلس الخدمة العامة الاتحادي سيُرحل توظيف المتبقي من المرحلة الثانية من التوظيف إلى المرحلة الثالثة)".
وأضاف، "ننفي نفياً قاطعاً صحة هذه الأخبار"، مؤكدا، "حرصه وسعيه الجاد تماماً في إنجاز الملف بأقرب وقت، بعد استكمال عملية الاستحداث للمتبقي من الاختصاصات للمتقدمين".
وأشار المجلس إلى، أنه "هو من سعى ولا يزال إلى إيجاد فرص توظيفية لعديد الاختصاصات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة والحريصة من مكتبه"، داعيا، "المتقدمين مرة أخرى- بالإضافة إلى المرات العديدة السابقة- لعدم الاستماع إلى ما يتوارد هنا وهناك من إشاعات غير حقيقية وغير صادقة بالمرة، ومتابعة مواقع المجلس الرسمية لمصداقية الخبر ودقته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«صاروفيم» تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي، البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنظمها شركة سي سي إس آر إيجيبت تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، ودكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التي تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الأخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التي تأخذ بفكر الإبداع و الابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التي تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التي تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الابتكاري للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتي تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار في ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة في الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه في قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
من جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت ـ أن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهمة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات، وان الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد الذي يقوم على توليد وتسويق الإبداع باعتباره تفاعلا بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا والاستثمار في المعرفة.
وأشار مصطفى إلى أن القمة تسلط الضوء على العديد من المحاور منها اقتصاد المنصات والتحول الرقمي وثقافة العمل عن بعد، و وكيفية بناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنمو وجذب رؤوس الأموال، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البرمجة ودورهــا فــي تحقيق نمو الشركات والمشروعات الريادية وغيرها.
وأوضح مصطفى أن القمة تسعى للتأكيد على استغلال رأس المال البشري بشكل أمثل وتحويله إلى قوة إنتاجية فاعلة واستغلال التحديات كفرص للاستثمار، والمؤشرات تشير إلى أن 95%من فرص العمل القادمة ستعتمد على قدرة العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بما يؤكد أهمية الأخذ بمحركات الإبداع والابتكار تماشيا مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن القمة تعد منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر واهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وناقشت القمة في الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو، خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة، ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر،
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات وأصحاب الأعمال الحرة في دفع النمو الاقتصادي المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر و التحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلوبكم للمواطنين قبل مكاتبكم
قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل
وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا لبحث تعزيز سبل التعاون
الاتحاد يعسكر في دبي