«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة التنمیة الصناعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير النفط ومحافظ شبوة يترأسان اجتماعًا للمكتب التنفيذي لمناقشة مستقبل التنمية في المحافظة
شمسان بوست / خاص:
ترأس معالي وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، ومحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا مشتركًا للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي، في مستهل زيارة الوزير والوفد المرافق له إلى المحافظة، بهدف بحث القضايا الاستراتيجية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع النفطي.
في مستهل الاجتماع رحب المحافظ بن الوزير بزيارة معالي وزير النفط والمعادن والوفد المرافق له إلى محافظة شبوة، مشيرًا إلى أنها الأولى له منذ توليه منصبه، ومؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمحافظة، واستعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه محافظة شبوة، خاصة فيما يتعلق بشح الموارد بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، وما ترتب عليه من تأثيرات سلبية على الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والبنية التحتية.
كما أشار المحافظ بن الوزير إلى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في التواصل والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بهدف إيجاد مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق تطلعات أبناء شبوة، وتساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، مؤكدًا أن المحافظة بحاجة إلى خطوات عملية تعزز استثمار مواردها الطبيعية بشكل عادل ومستدام.
واستعرض المحافظ عوض بن الوزير جملة من التحديات التي تواجهها السلطة المحلية، وعلى رأسها غياب التنسيق المركزي فيما يتعلق بإدارة وتشغيل القطاعات النفطية، وما انعكس من نتائج سلبية في مختلف المجالات، مشددًا على أن الوضع اليوم يختلف عمّا كان عليه سابقًا، مؤكدًا أن شبوة أثبتت التزامها بالتسلسل الهرمي للسلطة وبالعمل المؤسسي للدولة، ولكن الظروف الحالية تستوجب أن تكون السلطة المحلية حاضرة في كل ما يتعلق بمواردها الطبيعية.
وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة الحفاظ على حقوق المحافظة وأبنائها والوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التي تدير القطاعات النفطية بالمحافظة، سواء فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية، أو التنمية البشرية، كمشروع الطالب الجامعي، أو الالتزامات البيئية، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالعمال والمقاولين، مؤكدًا أن أي اتفاقات يجب أن تكفل تلك الحقوق دون قيد أو شرط.
وأشار محافظ شبوة، عوض بن الوزير، إلى أن التحديات التي تواجهها المحافظة، والناتجة عن الإخفاقات في إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، انعكست سلبًا على العديد من القضايا، وكانت سببًا في تدهور عدد من الأصول والموارد في قطاع 4 (عياذ)، والمتمثل في انخفاض الإنتاج، وتهالك أنبوب نقل النفط وخزانات النفط في ميناء النشيمة، بالإضافة إلى التسرب النفطي الذي أثر على الوضع البيئي في عدد من المناطق.
وأكد المحافظ بن الوزير أن تحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة في مواجهة التحديات الراهنة يكمن في تمكينها من حقوقها الاستراتيجية، والمتمثلة في إنشاء شركة “بترو شبوة”، وإنشاء مصفاة شبوة لإنتاج وتكرير النفط، والتي ستترتب عليها نتائج إيجابية، بدءًا من الحفاظ على الموارد، وصولًا إلى تحقيق التنمية الشاملة.
هذا وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة، والمتعلقة بالمتطلبات الضرورية، وخاصة الالتزامات والتوجيهات السابقة التي تعثر تنفيذها، لا سيما فيما يتعلق بمدّ المحافظة بالوقود اللازم للكهرباء، وهو ما زاد من معاناة المواطنين نتيجة شح الكميات المعتمدة، مما ضاعف من التزامات السلطة المحلية بالمحافظة.
من جانبه، أشاد وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في شبوة، بقيادة المحافظ بن الوزير، مشيرًا إلى مستوى التحسن الكبير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المنفذة، رغم التحديات القائمة وشح الموارد، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة، والتفاف أبناء شبوة بمختلف توجهاتهم، خلف السلطة المحلية، أحدثا فارقًا في المحافظة، وأسهما في تحقيق الاستقرار والتنمية.
كما استعرض الوزير الشماسي التوجهات المستقبلية للوزارة، والتي تتماشى مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والسلطات المحلية، لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شبوة، بما يسهم في تجاوز الصعاب والتحديات الراهنة.
وأشار الوزير الشماسي إلى أن استئناف الإنتاج النفطي وضمان استفادة شبوة من العائدات سيسهم في توفير موارد مالية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا التزام وزارة النفط بمساهماتها والتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالتنمية المحلية.
وأكد معالي وزير النفط استكمال إجراءات إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في محافظة شبوة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إصدار قرار الإنشاء، مشيرًا إلى أنها ستمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما أكد وزير النفط توجه الوزارة لإطلاق شركة “بترو شبوة” لإدارة واستكشاف وإنتاج النفط، لضمان إدارة أفضل للموارد النفطية، وتمكين المحافظة من دور أكبر في الإشراف على عمليات التشغيل، لافتًا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدًا بالكفاءات والكوادر التي تمتلكها المحافظة، والتي ستكون قادرة على إدارة الشركة بكفاءة.
وأوضح معالي وزير النفط أن توجهات الوزارة تمضي في استكمال إجراءات إنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في محافظتي حضرموت وشبوة، مشيرًا إلى أن قطاع 5 يحتوي على كميات كبيرة، وبالتالي فإن إنشاء هذه الوحدة لإنتاج الغاز سيسهم في معالجة العديد من التحديات، سواء في إنتاج الغاز المنزلي أو توفير وقود لمحطات الكهرباء الغازية.
وأكد الدكتور الشماسي على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة النفط والسلطة المحلية لضمان إدارة فعالة ومستدامة للقطاعات النفطية، بما يخدم مصالح المحافظة والوطن بشكل عام، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تتولى التنسيق في كافة القضايا بين الجانبين.
رافق معالي وزير النفط والمعادن في زيارته يوسف أحمد مساعد، وكيل وزارة النفط، الدكتور أحمد عبدالحق، مستشار وزير النفط والمعادن، عبدالرحمن بلفاس، مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت، سالم بافياض، مدير عام إدارة الغاز بالوزارة، كما شارك في الاجتماع، رئيس جامعة شبوة، الدكتور توفيق باسرده، الأمين العام للمجلس المحلي، عبدربه هشله ناصر، وكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، محمد أحمد الفاطمي، فهد الذيب الخليفي، الوكلاء المساعدون: سالم باعوضه، وسالم الأحمدي، العميد الركن فؤاد محمد النسي، مدير عام شرطة المحافظة، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي، الشيخ لحمر بن علي لسود، وأعضاء المكتب التنفيذي، ومدراء عموم الوحدات الإدارية بالمحافظة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت