العراق يقدم طلباً بعقد اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية حوّل لبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية قحطان الجنابي، اليوم الإثنين، تقديم طلب بعقد اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية حوّل لبنان.
وقال الجنابي : إن ” العراق قدم طلبا لعقد اجتماع طارئ على مستوى الممثلين الدائمين في جامعة الدول العربية حوّل لبنان”.
وأضاف، أن “الاجتماع يبحث الأوضاع في لبنان لا سيما النازحين واللاجئين وتقديم المساعدة لدولة لبنان الشقيقة “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جامعة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعراق: زلازل التغيير وصناعة الفوضى الدائمة
14 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: رياض الفرطوسي
شهدت سوريا، كما العراق وليبيا والكثير من الدول العربية قبلها، تحولات سياسية واجتماعية عاصفة أعادت تشكيل معالم الدول والمجتمعات في الشرق الأوسط. هذه الأحداث ليست مجرد تغيرات محلية، بل زلازل إقليمية ودولية مدروسة بدقة لتفكيك الدول وتحويلها إلى كيانات ضعيفة غير قادرة على النهوض. يتكرر فيها غياب المشروع السياسي الواضح عند القادة الجدد، بينما تُدمر الدولة بمؤسساتها ونسيجها الاجتماعي تحت شعارات التغيير .
قيادة بلا مشروع: واقع أم استراتيجية؟ يتكرر في معظم التحولات الكبرى ظهور قادة يتسلمون السلطة دون خطط واضحة أو مشاريع سياسية شاملة، ما يترك فراغاً يُملأ بتجارب مرتجلة غالباً ما تؤدي إلى الفوضى. في سوريا كما العراق، يبدو أن هذا الغياب للمشروع السياسي لم يكن نتيجة عشوائية، بل جزءاً من خطة تهدف لإسقاط الأنظمة القائمة دون توفير بدائل مستدامة، مما يطيل أمد الفوضى .
الدستور في العواصف السياسية: خطوة أم فخ؟
إحدى أولى الخطوات في مراحل التغيير هي تشكيل لجان لإعادة كتابة الدستور، خطوة تبدو منطقية لكنها غالباً ما تحمل إشكاليات عميقة :
اولاً.تمثيل ناقص: تُشكل اللجان في ظروف غير مستقرة، ما يؤدي إلى تغييب العديد من الأطياف المجتمعية.
ثانياً.غياب الاستفتاء الشعبي الحقيقي: تُفرض الدساتير أحياناً دون توافق شعبي واسع، أو تُقر في أجواء تقيد المشاركة الحرة.
ثالثاً. كتابة الدستور في أوقات الفوضى: يُكتب الدستور بينما البلاد في زلزال سياسي واجتماعي، مما ينعكس على قيمة الوثيقة وقدرتها على تلبية احتياجات جميع الأطراف.
بالمقارنة، يرى البعض أن الدستور يجب أن يُكتب في أوقات استقرار نسبي، حيث تكون المصالح الوطنية واضحة، والضمانات قائمة لجميع الأطياف .
تدمير الدولة أم إسقاط السلطة؟
أحد أبرز ملامح الزلازل السياسية في المنطقة هو الخلط بين الدولة والسلطة. الدولة، ككيان مؤسساتي محايد، تهدف إلى توفير الخدمات وتحقيق
الاستقرار، بينما السلطة هي النظام السياسي القائم. ما حدث في سوريا والعراق تجاوز إسقاط السلطة إلى تدمير الدولة نفسها :
أ. تفكيك المؤسسات: إضعاف البنية الإدارية للدولة.
ب. تحطيم الجيوش : تفكيك القوة التي تضمن وحدة البلاد
ج. استهداف النسيج الاجتماعي : إشعال الفتن الطائفية والعرقية
ح . حروب الوكالة : صناعة الفوضى المنظمة
في قلب هذه التحولات تكمن حروب الوكالة، التي تعتمد على أدوات غير مباشرة لزعزعة استقرار الدول وتحويلها إلى كيانات غير قادرة على حماية
نفسها. أدوات هذه الحروب تشمل :
الاعلام المظلل : التركيز على جوانب معينة من الأزمة مع إخفاء الحقائق الأخرى
تصفية النخب والكفاءات : استهداف العلماء والخبرات لضمان استمرار الفوضى
اثارة الصراعات الداخلية : تأجيج الانقسامات الطائفية والعرقية
شرعية الأمر الواقع: خدعة التغيير
تتكرر في هذه السيناريوهات محاولات القادة الجدد لاكتساب شرعية شعبية عبر وسائل ملتوية، مثل الدعوات الجماهيرية للاحتفال بالثورات. هذه المحاولات غالباً ما تخدم قوى خارجية تدعم هؤلاء القادة لتحقيق مصالحها، مما يجعل الشرعية المستمدة من هذه الأساليب مؤقتة وضعيفة .
دروس من الماضي: هل من اعتبار؟ التجارب السابقة، خاصة في العراق وليبيا، تظهر بوضوح أن تغييرات بهذا الحجم لا تُبنى على أنقاض الفوضى، بل تؤدي إلى نتائج كارثية تشمل:
تحويل الدول إلى كيانات فاشلة: قابلة للتبعية والتلاعب .
نهب الموارد وإضعاف السيادة: تحت ستار إعادة البناء .
إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية: بما يخدم القوى الكبرى فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض