ممنوعة من التمثيل بدون أسباب.. القصة الكاملة لأزمة راندا البحيري
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أثارت الفنانة راندا البحيري حالة من الجل والدهشة، بعد أن أطلقت صرخة استغاثة على منصات السوشيال ميديا، تناشد فيها الشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية، بالوقوف بجانبها إذ كشفت بأنه يتم محاربتها بشدة وعدم إتاحة الفرصة لها للعمل في الفن مما فرض عليها العديد من الضرائب، معلنة تفكيرها الجاد إلى اعتزال التمثيل.
بدأت القصة عندما تفاجئ الجماهير بمنشور من الفنانة راندا البحيري على موقع إنستجرام، تطلب فيها المساعدة دون شكوى قائلة :" السيد نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد هذا ليس بيان شجب ولا شكوى ولا أي شيء آخر، كل ما في الأمر عرض موضوعي على حضراتكم، لقد حُوربت وتم منعي من العمل بدون إبداء أسباب وبالفعل بعد أكثر من بروفة لأكثر من عمل وأكثر من محاولة لدخولي أعمال فنية بلاقي نفسي فجأة اتشالت منها ومش فيها والعمل بيكمل من غيري، الكلام ده بيحصل بالظبط بقاله أكتر من 7 سنوات وبيحاولوا فيه بقالهم أكتر من 13 سنة بمساعدة أحد الأشخاص خارج المجال الفني، وليس هذا صلب الموضوع أبداً".
راندا البحيري
راندا البحيري تتعرض للضغط منذ 4 سنوات
كشفت راندا البحيري بأنها تتعرض لها نفسية بسبب منعها من المشاركة في الأعمال الفنية، قائلة :" أنا بتعرض بقالي 4 سنين دلوقتي لضغط لا يمكن لواحدة ست تقدر تتحمله لوحدها، أنا مشتكتش ولا خلّيت شكل الفن والفنانين وحش والتزمت الصمت وبقالي سنين بحاول أشتغل في مشاريع، وفيه منها اللي ربنا كرمني فيه ومنها اللي علشان عدم خبرتي الكبيرة آنذاك اتنصب عليا، وكنت طول عمري شخص ماشي صح جداً فيما يخص الأوراق وحق الدولة وضرائبي كلها مدفوعة من 2004، يعني بقالي 20 سنة بدفع الضرائب، وأظن لو أنا شخص مش ماشي صح مع الضرائب كان من زمان هتلاقي حد قال راندا مدفعتش أو معملتش أو كذا وكذا، ومحدش أصلاً يقدر يشكك في حبي الشديد لبلدي ووطنيتي وفي نزاهتي الحمد لله رب العالمين، اكتشفت من فترة أنهم حاطين عليا ضرائب جزافية بالرغم من أني مبشتغلش في التمثيل أصلاً، وكل ما أكلم حد في المبنى بيقولي أصل الممثلين كلهم حصل معاهم كده مش أنتِ بس".
راندا البحيريوأوضحت: "فوجئت بعد ما المبلغ خلص أولاً بمبنى القيمة المضافة بيكلّمني عايز يدفّعني غرامة بالرغم من إنهم وعدوني مفيش غرامات... والغرامة دي أكتر من المبلغ نفسه اللي بقسّطه بقالي سنتين، ثم اتصال من كذا مأمور ضرائب عامة طالبين مني فحص كل سنين العمل اللي اشتغلتها، أفحص 2006 اللي ورقها بقى لونه أصفر؟، وطالبين أني أدفع من 2006 لحد 2024 يعني 18 سنة ضرايب أنا دافعاهم أصلاً قبل كده، قولتلهم أنا دفعت ده، قالولي مينفعش، قولتلهم إيه هو اللي مينفعش؟، قالولي أصل إحنا واخدين تعليمات أن كل الممثلين يدفعوا أزيد من اللي دفعوه، قولتلهم التعليمات دي منين؟ محدّش رد، وبجد بجد والله ما بطلب شغل أنا أصلًا فقدت الشغف كممثلة ومش عايزه أشوف وش الكاميرا دي تاني، أنا فعلاً كل اللي طالباه إنكم تسيبوني في حالي بس مش أكتر يا أسيادنا أنا عايزه أكمل حياتي في مصر مش عايزه أدوّر على شغل برا ولا عايزة أعيش في حتة تانية، ليه مصمّمين تزقّونا كلنا ندور على حياتنا في حتة تانية وأنا قاعدة هنا".
المتحدة والنقابة تتواصل لحل أزمة راندا البحيري
نشرت راندا البحيري عبر مقطع فيديو يجمعها بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعلقت "مشكلتي مع الضرائب في طريقها إلى الحل، التقيت اليوم مع السيد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وتم الاتفاق على الآتي: تكليف المحاسب القانوني للنقابة بدراسة الملف الخاص بي".
View this post on InstagramA post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راندا البحيري الفنانة راندا البحيري أزمة راندا البحيري المتحدة ضرائب راندا البحيري المهن التمثیلیة راندا البحیری
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
بدأت اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة السوري مجدي نعمة المقاتل السابق في صفوف "جيش الإسلام" حيث يواجه تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في ضواحي دمشق.
ويدحض نعمة البالغ من العمر 36 عاما التهم الموجّهة إليه، مشدّدا على "الدور المحدود" الذي اضطلع به في إطار هذه الجماعة التي حاربت النظام السوري وكانت تدعو إلى تطبيق للشريعة الإسلامية.
وُضع نعمة في الحبس الاحتياطي منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وإلى جانب تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمساعدة في التخطيط لها، يشتبه في أن المقاتل السوري ساعد على تجنيد أطفال أو فتيان في صفوف "أشبال الإسلام" وتدريبهم على العمل المسلح.
وقد رفض رئيس محكمة الجنايات جان-مارك لافيرن أن يتكلم المتهم بالإنجليزية، طالبا أن يستخدم لغته الأم العربية.
وقد تجاهل مجدي نعمة هذه التوجيهات. وعندما طُلب منه التعريف عن نفسه، ردّ بالإنجليزية. وقال "لا أدلة إطلاقا على الأفعال المنسوبة لي"، مؤكّدا أن هذه القضية "سياسية بحتة".
الانشقاق والغوطة وتركياوهذه ثاني محاكمة تقام في فرنسا على خلفية جرائم مرتكبة في سوريا، بعد محاكمة أولى جرت في مايو/أيار 2024 في غياب المتّهمين وهم مسؤولون رفيعو المستوى في النظام السوري أدينوا بتهمة ضلوعهم في الاختفاء القسري لفرنسيَّيْن من أصل سوري ومقتلهما.
إعلانأما مجدي نعمة، فقد انشقّ عن الجيش السوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لينضم إلى زهران علوش مؤسس وقائد "لواء الإسلام" الذي أصبح "جيش الإسلام" عام 2013.
وسيطرت هذه الجماعة على الغوطة الشرقية شمال شرق دمشق في عام 2011 "ويشتبه في ارتكابها جرائم حرب خصوصا في حقّ المدنيين".
وكان المتهم القريب من زعيم الجماعة اتخذ من إسلام علوش اسما حركيا. وأكد للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية نهاية مايو/أيار 2013 إلى تركيا حيث كان المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مما يثبت أنه لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويزعم أنه ترك الجماعة عام 2016.
وفي نوفمبر/تشرين 2019 وصل إلى فرنسا كطالب لمتابعة دراسته في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بجامعة إيكس مارسيليا (جنوب شرق).
وأوقِف مجدي نعمة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بضعة أشهر من تقديم شكوى في فرنسا ضدّ "جيش الإسلام"، ووجَّه إليه قاض تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والتخطيط لها.
اختفاء قسريوأحيل لاحقا على محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في حالات الاختفاء القسري. واتهم كعضو في "جيش الإسلام" بخطف 4 نشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة. ولم يعثر على هؤلاء إلى اليوم.
لكن محكمة استئناف باريس ألغت هذه الملاحقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لأسباب إجرائية، رغم أنها أكدت في حكمها أنه "يجب اعتبار جيش الإسلام مسؤولا عن اختفاء" الناشطين الأربعة. ثم ثبّتت محكمة التمييز، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، هذا الحكم.
وكان فريق الدفاع عن مجدي نعمة قد طعن خلال التحقيق في مبدأ الولاية القضائية العالمية للقضاء الفرنسي الذي يسمح له بمحاكمة أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب في الخارج ضدّ أجانب، لكن محكمة التمييز ردت الطعن.
وقبل انطلاق المحاكمة، أشار وكيلا الدفاع عن نعمة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 يفتح آفاقا جديدة ويثير "مسألة شرعية" هذه المحاكمة.
إعلانوبالنسبة إلى مارك بايي، المحامي المكلّف بالدفاع عن عدّة أطراف مدنية في هذه القضية، فيعتبر أنه "في الوضع الحالي من المستحيل إجراء محاكمة على خلفية هذه الجرائم في سوريا".
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 27 مايو/أيار المقبل.