محمد رمضان مديرًا رياضيًّا للنادي الأهلي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.
وحضر الاجتماع مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وكسام غالي عضو المجلس واللجنة.
الأهلي يناقش أسباب خسارة السوبر الإفريقي ويبحث عن تدعيمات جديدة كولر يخطط لتعويض غياب محمد هاني في الأهلي بعد إصابته في الركبةوتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.
وقررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.
وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط.
فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق.
وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.
IMG-20240930-WA0048المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي الجهاز الفني النادى الاهلى المشرف العام محمد رمضان مدیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه