بارو من قصر الصنوبر: الاتحاد الأوروبي سيبحث في تخصيص مساعدات للبنان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو مؤتمراً صحافيا، في قصر الصنوبر، أعلن خلاله أن "زيارته لبنان هي لتوجيه الدعم والتضامن للبنانيين، مع تقديم مساعدة إنسانية ملموسة وتوجيه رسالة تضامن مع مواطنينا الذين هم أكبر جالية فرنسية في الشرق الأوسط، ومواصلة جهودنا لوقف العمليات العدائية والتوصل إلى تسوية دبلوماسية".
وفي كلمته، قال بارو: "جئت أقدم الدعم إلى الضحايا وللنازحين المدنيين ورافقتني طائرة حملت مساعدات إلى الشعب اللبناني الذي يواجه هذه الأزمة، لقد تم توزيع هذه المساعدات مباشرة على المستشفيات اللبنانية، وقد قدمت أيضا مساعدة طارئة بنحو 10 ملايين أورو إلى الصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب المئة مليون أورو التي كنا خصصناها للبنان هذه السنة، وسنتابع هذه الجهود من خلال إدخال القطاع الخاص وبعض المنظمات الخاصة". وأعلن عن اجتماع سيعقد قريبا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمسعى فرنسي للبحث في تخصيص مساعدات للبنان، وتابع: "جئت للبنان للقاء المواطنين الفرنسيين المتواجدين في لبنان وهم أكبر جالية في الشرق الأوسط، استمعت إلى احتياجاتهم، ونعمل لمساعدتهم، واثمن الجهود التي يقوم به طاقم السفارة في هذا الإطار". وقال: "جئت اتابع الجهود الديبلوماسية التي باشرنا بها منذ اكثر من عام والتي تسارعت منذ ايام مع اقتراح وقف إطلاق النار الذي وضع على الطاولة من الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، واحض الأفرقاء على التمسك به منذ الان، وانضم إلى هذه المبادرة الاتحاد. الأوروبي، المانيا، بريطانيا، استراليا، كندا، المملكة العربية السعودية، الإمارات المتحدة وقطر، وهي موجودة على الطاولة، يبقى هناك امل ولكن الوقت ينفذ، واناشد إسرائيل بالامتناع عن أي غزو بري وعلى وقف إطلاق النار. كما ادعو حزب الله إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، واذكر بأن الوضع الحالي سببه في شكل كبير قرار الحزب بالدخول في النزاع في 8 تشرين الأول وبادخال لبنان فيه وهذا ما شجبناه دائما". واعتبر بارو أن "شروط الحل الديبلوماسي الدائم معروفة منذ زمن طويل، وتتمثل بالسعي إلى تطبيق القرار1701 فورا من خلال وقف الأعمال العدائية على جانبي الحدود ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وانسحاب المسلحين من جانب الحدود وتعزيز قدرات القوات الدولية والوصول إلى حل حول الحدود البرية، وذلك ليس بمستحيل في حال وجدت الارادة السياسية من كلا الجانبين. وهذه الارادة السياسية ننتظرها أيضا من القيادات السياسية اللبنانية التي يتوجب عليها العمل لتسيير المؤسسات من خلال انتخاب ومن دون أي تأخير لرئيس للجمهورية، ونحن جاهزون لمساعدتهم من خلال المبادرة التي يقوم بها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان. ولكن هذه مسؤولية تعود إلى الزعماء السياسيين وقلت للرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ان من اللا المسؤولية ترك البلد من دون رئيس قادر على توحيده وتمثيله، وهذا شرط للحفاظ على الوحدة والتعايش في وقت يمكن للحرب بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية والشلل المؤسسات أن تؤجج التوترات الداخلية". وأعرب بارو عن "دعمه للجيش اللبناني الضامن لوحدة وأمن لبنان في هذه الظروف"، معلناً أن فرنسا "تقف دائما إلى جانب لبنان والشعب اللبناني مكررا التزام الرئيس ماكرون إلى جانب الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير