تقرير أممي يكشف حجم واردات الموانئ الخاضعة للحوثيين مقابل نظيرتها في مناطق الحكومة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير للأمم المتحدة، السبت، أن حجم الواردات الغذائية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بلغ أربعة أضعاف الواردات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير حديث، بأن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بلغ 2,038 طنا متريا خلال النصف الأول من العام 2023.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن حجم الواردات الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها، بلغت 528 طنا متريا فقط، خلال الفترة ذاتها.
ولا يلتزم الحوثيون بأي التزامات تجاه الموظفين الحكوميين والخدمات العامة للمواطنين، ويواصلون نهب إيرادات تلك الواردات وغيرها من الموارد الأخرى ويفرضون رسوماً مضاعفة على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق سيطرتهم.
وتشير تقارير إخبارية، إلى أن الإيرادات التي تحصلتها جماعة الحوثي قدرت بـ300 مليار ريال خلال الهدن الأربعة التي تمت مع الحكومية اليمنية برعاية أممية.
وحسب تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، الذي أصدره في شهر فبراير الماضي، أفاد أنه وبعد الاتفاق على الهدنة، زادت واردات النفط عبر ميناء الحديدة بشكلٍ كبير.
وفي الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل إلى الميناء ما مجموعه 69 سفينة تحمل مليوناً و810 آلاف و498 طناً من المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني (500 مليون دولار)، وفي انتهاك لاتفاق ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة العامة.
وبحسب تقارير أممية صادرة نهاية العامة الماضي وبداية العام الحالي ، فإن واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة ارتفعت، خلال ديسمبر من العام 2022م ، بنسبة 359% مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021، موضحة أن إجمالي ما تم تفريغه خلال شهر ديسمبر، من العام الماضي بلغ 204.578 طنا متريا، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 والذي كان 44.589 طنا متريا.
ويذهب التقرير إلى الحديث عن الازدواج الضريبي وتحصيل الرسوم غير القانونية، ويقول: إن السلع التي يتم استيرادها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يجري بيعها بانتظام للمشترين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
وأضاف، أنه تلقى “معلومات تفيد بأن الحوثيين كانوا يفرضون ضرائب بشكل انتقائي ويحصلون رسوما غير قانونية من عدة مستشفيات وصيدليات خاصة، بل وأمروا بإغلاق العديد من الصيدليات”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيرادات الأمم المتحدة الحديدة الحوثيون الموانئ اليمن من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن حول العالم
كشف تقرير أممي جديد، عن أنّ 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين حول العالم، ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأةوأكد التقرير الأممي الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ 60% من جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، والعنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا، وهو قتل الإناث، وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.
جرائم ضد المرأةووفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أظهر التقرير الذي حمل عنوان «جرائم قتل الإناث في عام 2023.. تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/ فرد في الأسرة»، أنّه على مستوى العالم، قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمدا في عام 2023، وارتُكبت 60% من جرائم القتل هذه – أي 51 ألفا - على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة.
وبيّن التقرير أنّ إفريقيا سجلت في العام 2023 أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا. وفي أوروبا والأمريكتين، كانت معظم النساء اللاتي قُتلن في الحيز المنزلي (64% و58%) ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيين.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة «سيما بحوث»، إنّ العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، «نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية».
وأضافت «سيما بحوث» أنّه مع الاقتراب من مرور 30 عاما منذ اعتماد منهاج عمل بيجين في عام 2025- يجسّد التزام المجتمع الدولي بالنهوض بالمرأة- فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، إنّ تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.
وأضافت غادة والي: «في الوقت ذاته، علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة. ومع بدء حملة الـ16 يوما من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء».
ومن خلال حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.
ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك، من شأنه أن يسلط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.
الاتحاد يعسكر في دبي