الخارجية: مصر تستنكر حادث قصف مقر سفير الإمارات بالسودان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، عن قلق مصر إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، بما في ذلك تعرض مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم للقصف، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي توفر الحماية والحصانة لمقار البعثات الدبلوماسية، وتنص على حرمتها في جميع الأوقات.
وإذ تعرب مصر عن استنكارها لهذا الحادث، فتؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية.
اقرأ أيضاًسعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024
أبو الغيط يلتقي البرهان ويؤكد دعم الجامعة العربية لوحدة السودان ولمؤسساته الوطنية
مصر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان الخرطوم وزارة الخارجية المصرية جمهورية السودان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.