الرئيس السيسي: تكلفة المرحلة الثانية من حياة كريمة 400 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه لمبادرة حياة كريمة، قائلا: «حياة كريمة كنا عاملين لها 3 مراحل، كل مرحلة 1500 قرية، وتوابعها تصل إلى ما بين 38 إلى 40 ألف تابع، وهي المنازل المحيطة بالقرى، والتكلفة المالية الموضوعة لذلك 600 مليار جنيه».
وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «لما نزلنا على الأرض حجم المطلوب ضخم جدا، وكان لازم نعمله في المرحلة الأولى، إحنا قربنا نخلص، وبدل ما كنا عاملين حسابنا تاخد سنة أو سنة ونصف أخذت 3 سنوات، وخدت بدل 200 مليار جنيه في المرحلة الأولى داخلة في 400 مليار جنيه.
وتابع: «بدأنا بالقرى الأكثر تضررا الأكثر حاجة، إحنا درسنا القرى اللي إحنا ندخل فيها، وأعطيناها الأولويات، والمتوقع أن تكون تكلفة المرحلة الثانية 400 مليار جنيه، والظروف اللي إحنا فيها صعبة، لكن لا يمكن إننا نتوقف على خطة حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة حیاة کریمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.