أمين الفتوى: الصلاة جالسا غير صحيحة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال مُتصلة حول: «أنا سمعت أنني إذا صليت وأنا جالسة، سأحصل على نصف الأجر، فقمت بالصلاة مرتين لأحصل على الأجر الكامل».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الصلاة نوعان: الفرض والسنن، الفرض يشمل الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وله أركان، وأحدها هو القيام، إذا كان الإنسان قادرًا، في صلاة الفريضة، يجب أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع، فيصلي جالسًا، وإن لم يستطع، فيصلي على جنبه، هذا بالنسبة للفريضة، فلا يوجد شيء مثل 50% أو 100% من الثواب، فإما أن تكون الصلاة صحيحة أو غير صحيحة».
وتابع: إذا كان الشخص قادرًا على الصلاة قائمًا، وصلى جالسًا في الفريضة، فإن صلاته غير صحيحة، أما بالنسبة للنوع الثاني، وهو صلاة السنن مثل سنة الظهر، سنة العصر، سنة الضحى، الوتر، والتراويح، فإن الشارع خفف عن الإنسان فيها، فقال له إنه يمكنه أن يصليها وهو جالس، حتى لو كان قادرًا على القيام، لأن الإنسان قد يتكاسل أحيانًا، ولذلك يجوز له أن يصلي جالسًا، حتى وإن كان مستلقيًا على ظهره أو على جنبه».
وأوضح: «الشرع قال إنك قد تصلي جالسًا ولكن لن تأخذ الأجر الكامل، وبالتالي، إذا صلى قائمًا، سيحصل على الأجر الكامل، بينما من صلى جالسًا وهو قادر سيأخذ نصف الأجر، لكن إذا افترضنا أنه مريض ولا يستطيع الصلاة قائمًا، حينها سيأخذ الثواب كاملًا في السنن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الفريضة جالس ا قائم ا
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
تحدي المستحيل.. فصل توأم طفيـلي ملتـصق بجـسـد رضيعة