وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر التطوّرات حول نظام الدعم النقدي، لافتا إلى أن تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، واصفا هذه المرحلة بـ:«المرحلة المرنة».
واسترسل: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ويسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميما للبرنامج، لكن عند التنفيذ سيكون جامد ولا يسمح بالتسريب».
وأضاف «فاروق» أن هناك مراجعة للأفكار، وأن كل الخطوات مستمرة من أجل البدء بعمليات تجريبية في تطبيق نظام الدعم النقدي على مناطق معينة».
وأعرب وزير التموين عن رغبته وأمله في استطاعة تطبيق كامل مع بداية الموازنة الجديدة.
وتابع أن «استهداف خفض التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، و الحكومة للمساعدة على استقرارالأسعار»
وأوضح: «الدعم النقدي الكامل معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار، وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، سيؤثر بشكل إيجابي على التضخم».
اقرأ أيضاًوزير التموين: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
وزير التموين: سعر الخبز المدعم ثابت 20 قرشا للرغيف وتسعير الغاز الصب لن يحركه
وزير التموين يتابع مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدكتور شريف فاروق تطبيق الدعم النقدي نظام الدعم النقدي وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا