وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر التطوّرات حول نظام الدعم النقدي، لافتا إلى أن تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، واصفا هذه المرحلة بـ:«المرحلة المرنة».
واسترسل: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ويسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميما للبرنامج، لكن عند التنفيذ سيكون جامد ولا يسمح بالتسريب».
وأضاف «فاروق» أن هناك مراجعة للأفكار، وأن كل الخطوات مستمرة من أجل البدء بعمليات تجريبية في تطبيق نظام الدعم النقدي على مناطق معينة».
وأعرب وزير التموين عن رغبته وأمله في استطاعة تطبيق كامل مع بداية الموازنة الجديدة.
وتابع أن «استهداف خفض التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، و الحكومة للمساعدة على استقرارالأسعار»
وأوضح: «الدعم النقدي الكامل معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار، وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، سيؤثر بشكل إيجابي على التضخم».
اقرأ أيضاًوزير التموين: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
وزير التموين: سعر الخبز المدعم ثابت 20 قرشا للرغيف وتسعير الغاز الصب لن يحركه
وزير التموين يتابع مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدكتور شريف فاروق تطبيق الدعم النقدي نظام الدعم النقدي وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزیر التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
اتهام وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية
أتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عميقة بعد إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. على إثر هذا القرار، قام البرلمان بعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ولكن لضمان استكمال عملية المساءلة، يتعين صدور حكم من المحكمة الدستورية يثبّت هذا القرار.
المحكمة الدستورية، التي تفتقر حاليًا إلى ثلاثة قضاة، يمكنها متابعة الإجراءات بوجود ستة قضاة فقط، إلا أن تصويتًا واحدًا معارضًا قد يعيد تعيين الرئيس يون.
الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة يقضي بضرورة موافقة الرئيس المؤقت هان على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة، وهي خطوة يرفضها هان حتى الآن، مما أدى إلى حالة من الجمود بين الجانبين.
وفي سياق هذا النزاع، دعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل هان أيضًا من منصبه.
وفي تصريح له، قال بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، إن رفض هان لتعيين القضاة الثلاثة يثبت عدم قدرته على دعم الدستور أو اتخاذ قرارات مهمة.
من جانبه، أصر هان على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا إذا توصل حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى توافق بشأن المرشحين.
وأضاف هان البالغ من العمر 75 عامًا أن التوافق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الجمعية الوطنية يجب أن يُنجز أولًا قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية