أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو والابتكار؛ لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد بباريس، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اكتشاف الإمكانات الهائلة للمصريين 

وفي بداية كلمته، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر إلى الحكومة الفرنسية، ولوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Business France، مؤكدًا أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي فرصة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها مصر، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة، فالشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، إذ تقدر مصر الدعم المقدم من فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز مشروعات التنمية داخل القطاع الصحي المصري.

وأشار إلى أن تاريخ التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الصحة يعود إلى أول بعثة مصرية إلى باريس لدراسة طب العيون في عهد محمد علي عام 1826، إذ وفرت مدينة باريس، المعروفة بمناخها الصحي المتميز، ومؤسساتها التعليمية المرموقة، بيئة مثالية لهذه التجربة، وأدى هذا التعاون لتأسيس مجالات أخرى للتعاون مثل إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنسي بالتعاون مع مجموعة فرنسية (اتحاد) في عام 1984 ومستشفى عين شمس التخصصي، واللذان يمثلان حجر الزاوية في التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، ويرمزان إلى الشراكة الدائمة والمثمرة بين البلدين.

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية

ولفت إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، وخاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كوفيد-19، والعمل سويًا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، ما يعزز الاستجابة الجماعية، والقدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية، لافتًا إلى العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتفعيل مشروع الرعاية الصحية الأولية، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات في جميع المحافظات المصرية.

ونوه إلى الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي جوستاف روسي ومستشفى دار السلام للأورام «هرمل»، إذ تمثل تلك الشراكة علامة فارقة ومهمة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا، منوهًا بأن الجهود المشتركة بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.

ودعا وزير الصحة والسكان، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون في مجال البحوث الصحية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تركز بشكل خاص الآن على الجمع بين الموارد العامة وكفاءة القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي تشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، إذ تعتبر مصر موطنا لصناعة الأدوية المتنامية، لذلك تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير لإنشاء علاجات مبتكرة وضمان توافر الأدوية الأساسية.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الأمثلة الرئيسية على الشراكات المثمرة في قطاع الرعاية الصحية بين مصر وفرنسا، ومن ضمنها التعاون مع شركة سانوفي الرائدة في مجال الأدوية، وشملت هذه الشراكة العديد من المبادرات مع وزارة الصحة والسكان، مع التركيز على الرعاية الطارئة، والوقاية من الأمراض، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتطعيمات ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية كبرى، تهدف إلى دعم نظام الرعاية الصحية في مصر، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، فقد ساهمت شركات فرنسية مثل Servier Liquide, Axa, and Axa One Health,  Air بشكل كبير في تطوير المشهد الصحي في مصر.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمستثمرين الفرنسيين لاكتشاف المشهد الواعد لقطاع الصحة في مصر، مثمنًا التعاون المثمر الذي سوف ينتج عن هذا المنتدى مما يعزز أوجه التعاون المشترك بين مصر وفرنسا وخلق مزيد من فرص الاستثمارات في العديد من المجالات ولاسيما القطاع الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمراض المعدية البنية التحتية التعاون المشترك التكنولوجيا الحيوية الحكومة الفرنسية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية السوق المصري الدکتور خالد عبدالغفار الرعایة الصحیة بین مصر وفرنسا فی مصر

إقرأ أيضاً:

5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.

حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.

ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.

كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.

الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.

وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.

وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.

كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.

كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.

وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.

وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.

مقالات مشابهة

  • الفيوم: تدريب 200 منسق جودة بالإدارات الصحية على الرعاية المرتكزة
  • 5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
  • ندوات للتوعوية بطرق انتقال العدوى للأطقم الطبية والمواطنين وكيفية الوقاية منها ببورسعيد
  • فرنسا إلى جانب لبنان.. وزير الخارجية الفرنسي سلّم 12 طناً من الأدوية والمعدات الطبية للبنان
  • وزير الصحة: الكويت حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء
  • بسبب الملاريا.. إلغاء العطل والإجازات للأطقم الطبية
  • محافظ الشرقية يُكلف وكيل "الصحة" بتوفير الرعاية الصحية لأسرة عزبة العروس بمنيا القمح
  • رئيس الرعاية الصحية يلتقي عددًا من رؤساء الشركات لبحث سبل التعاون