راندا البحيري تستغيث .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استغاثت الفنانة راندا البحيري خلال رسالة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، تناشد خلالها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعدم إتاحة الفرصة لها للعمل في الفن، إضافة إلى الضرائب المفروضة عليها، موضحة أنها فقدت الشغف بالفن، وأعلنت أنها في طريقها إلى الاعتزال.
رسالة راندا البحيري لـ نقيب المهن التمثيليةراندا البحيري ونقيب الممثلينوكتبت راندا قائلة: "السيد نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد.
وأضافت: "أنا بتعرض بقالي 4 سنين دلوقتي لضغط لا يمكن لواحدة ست تقدر تتحمله لوحدها، أنا مشتكتش ولا خلّيت شكل الفن والفنانين وحش والتزمت الصمت وبقالي سنين بحاول أشتغل في مشاريع، وفيه منها اللي ربنا كرمني فيه ومنها اللي علشان عدم خبرتي الكبيرة آنذاك اتنصب عليا. كنت طول عمري شخص ماشي صح جداً فيما يخص الأوراق وحق الدولة وضرائبي كلها مدفوعة من 2004، يعني بقالي 20 سنة بدفع الضرائب، وأظن لو أنا شخص مش ماشي صح مع الضرائب كان من زمان هتلاقي حد قال راندا مدفعتش أو معملتش أو كذا وكذا، ومحدش أصلاً يقدر يشكك في حبي الشديد لبلدي ووطنيتي وفي نزاهتي الحمد لله رب العالمين".
راندا البحيري تشكو من فرض ضرائب جزافية عليهاراندا البحيريواستطردت بالقول: "اكتشفت من فترة أنهم حاطين عليا ضرائب جزافية بالرغم من أني مبشتغلش في التمثيل أصلاً، وكل ما أكلم حد في المبنى بيقولي أصل الممثلين كلهم حصل معاهم كده مش أنتِ بس، طب أنا بتكلم عن نفسي اتكلمت مرة واتنين، كلّمت نقيبي أشرف زكي، وهو ادّاني نمرة تليفون المختصة عن الممثلين أمام الهيئة العامة للضرائب، بحيث إنها تفهمهم وقالي إن الموضوع ده هيخلص لأن الممثلة دي حالياً لا تعمل بالتمثيل، فمش هينفع إننا ندفّعها فلوس قديمة هي أصلاً دفعتها قبل كده".
وأوضحت: "فوجئت بعد ما المبلغ خلص أولاً بمبنى القيمة المضافة بيكلّمني عايز يدفّعني غرامة بالرغم من إنهم وعدوني مفيش غرامات... والغرامة دي أكتر من المبلغ نفسه اللي بقسّطه بقالي سنتين، ثم اتصال من كذا مأمور ضرائب عامة طالبين مني فحص كل سنين العمل اللي اشتغلتها، أفحص 2006 اللي ورقها بقى لونه أصفر؟، وطالبين أني أدفع من 2006 لحد 2024 يعني 18 سنة ضرايب أنا دافعاهم أصلاً قبل كده، قولتلهم أنا دفعت ده، قالولي مينفعش، قولتلهم إيه هو اللي مينفعش؟، قالولي أصل إحنا واخدين تعليمات أن كل الممثلين يدفعوا أزيد من اللي دفعوه، قولتلهم التعليمات دي منين؟ محدّش رد، قالولي كده كده هتدفعي حتى لو دفعتي قبل كده، مع الضغط عليّ اضطريت أني أعمل جلسات مع الضرايب لحد ما كل الناس هناك بقوا يشوفوني يومياً وبجد فيه ناس تعاطفت جداً مع موضوعي لأنهم بالفعل شايفيني دفعت قبل كده، إلا مختصة الحجز كل يوم بتكلّمني وتقول: أنا هحجز عليكي".
راندا البحيري: والله ما باطلب شغل.. وفقدت الشغفواختتمت راندا البحيري منشورها الطويل قائلةً: "بجد بجد والله ما بطلب شغل أنا أصلًا فقدت الشغف كممثلة ومش عايزه أشوف وش الكاميرا دي تاني، أنا فعلاً كل اللي طالباه إنكم تسيبوني في حالي. بس مش أكتر. يا أسيادنا أنا عايزه أكمل حياتي في مصر مش عايزه أدوّر على شغل برا ولا عايزة أعيش في حتة تانية، ليه مصمّمين تزقّونا كلنا ندور على حياتنا في حتة تانية. أنا قاعدة هنا".
وكشفت البحيري أن أزمتها في طريقها إلى الحل عقب جلسة مع نقيب المهن التمثيلية، حيث تم تكليف المحاسب القانوني للنقابه بدراسة الملف الخاص بها، وتكليف المستشار القانوني للنقابه لاتخاذ جميع الإجراءات القانونيه حيال جميع القضايا المتعلقة بالمشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راندا البحيري رسالة راندا البحيري أزمة راندا البحيري راندا البحیری نقیب المهن قبل کده
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025