الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بدأت محاكمة زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية اليوم الاثنين، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تهدد مسيرتها السياسية لمدة شهرين.
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
ويحاكم في القضية 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، بينهم مارين لوبان ولويس إليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والنائب السابق لرئيس الحزب (الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية)، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، خلال المحاكمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الناصيري يفجّر معطيات جديدة ويطالب بمواجهة لطيفة رأفت وإسكوبار داخل المحكمة
زنقة 20 ا الرباط
أدلى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات مثيرة خلال جلسة محاكمته، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك ضمن أطوار ما بات يعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”.
الناصيري تطرق في كلمته إلى علاقات فنية وشخصية قال إنها جمعت بين المغنية المغربية لطيفة رأفت وتاجر المخدرات المعروف بـ”حاج بن إبراهيم”، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ”تناقضات جوهرية” في تصريحات رأفت أمام الضابطة القضائية.
وفي هذا السياق، نفى الناصيري اتهامات لطيفة رأفت بخصوص استعمال فيلا “كاليفورنيا” كـ”وكر للسهرات وتعاطي المخدرات”، مؤكداً أن الفنانة كانت تقيم بالفيلا في تلك الفترة، وأن زواجها من إسكوبار تم حسب تصريحه بتاريخ 16 شتنبر 2014، بينما وقع الطلاق في ماي من نفس السنة، وهو ما اعتبره تناقضاً واضحاً في الرواية.
وأضاف المتهم أنه تعرّف على رأفت لأول مرة خلال مهرجان زاكورة في دجنبر 2013، مبرزاً أنه اطلع لاحقاً على شهادات تفيد بزواجها من إسكوبار وتنظيم حفل عشاء عائلي حضره مقربون من الطرفين.
وفي ختام كلمته، طالب الناصيري هيئة المحكمة باستدعاء كل من لطيفة رأفت، و”إسكوبار الصحراء”، والبرلماني عبد الواحد شوفي، لمواجهتهم داخل الجلسة، مؤكداً أن شهاداتهم ستكون حاسمة في تفكيك غموض هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة