قانون تنمية البحيرات | مزايا متعددة لمراكب البحث العلمي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حمى قانون تنمية البحيرات، البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي هذا الإطار وضع القانون ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية، حيث نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الإجراءات:
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
استغلال “الأملاك المائية”.. قانون جديد لمنح التراخيص والإمتيازات
زنقة 20 ا الرباط
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن إعداد وزارته لمشروع مرسوم يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بكيفية منح التراخيص والامتيازات الخاصة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “تعقيدات رخص حفر الآبار”، أن مشروع المرسوم يوجد حالياً قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، في أفق إخراجه إلى حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بركة أن الوزارة تنهج استراتيجية تروم تيسير مساطر الحصول على رخص حفر الآبار والأثقاب، مع التشديد في بعض الحالات التي يفرض فيها الوضع البيئي والهيدرولوجي ضرورة تقنين الاستغلال، حفاظاً على الموارد المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تنظيم استعمال واستغلال الملك العمومي المائي يخضع لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ونصوصه التطبيقية، مشدداً على أن حماية هذه الثروة الوطنية تظل من أولويات العمل الحكومي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا