النائب العام يكرم أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور السيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قادة النيابة العامة ووزارة العدل.
وفي خلال الحفل ألقى السيد المستشار النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لضيوفه الكرام على تشريفهم فعاليات حفل التكريم، وحرصهم على مشاركة أعضاء النيابة العامة في يوم تكريمهم، بما يعكس تكاملًا وترابطًا تفخر به النيابة العامة، مشيدًا بالجهد المبذول من أعضائها وموظفيها في سبيل أداء رسالتهم سعيًا لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة. ثم ألقى السيد المستشار وزير العدل كلمة أعرب خلالها عن تقديره لما تشهده النيابة العامة من تقدم وارتقاء، وهنأ سيادته المكرمين من أعضائها وموظفيها، مثمنًا ما بذلوه من جهد في أدائهم لمهام عملهم.
هذا، وقد شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا تناول ما أنجزته النيابة العامة من أعمال خلال العام القضائي الحالي، وما اتخذته من خطوات نحو مسيرة الارتقاء والتميز. واختُتم الحفل بتكريم بعض من أعضاء النيابة العامة وموظفيها لما قدموه من مجهودات كان لها بالغ الأثر في حسن سير منظومة العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
مشاركة