فى مزرعة عالية الإنتاجية.. تحديات جديدة ومطالبات بـ«تدخل الدولة»

فى مزرعة أبقار تبعد قليلاً عن منطقة الكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، اتضحت تحديات قطاع آخر من مربى الماشية المنتجة للبن فى مصر، وهو قطاع «المزارع النظامية»، المسئولة عن إنتاج نحو 20% من الألبان فى مصر، حسب تقديرات الخبراء، والتى تغذى بشكل رئيسى مصانع الألبان الكبرى والمتوسطة فى مصر.

 صاحب المزرعة: الحكومة يجب أن تدعمنا في الخامات وتسيطر على أسعارها وتفرض رقابة على السوق وشركات الألبان

وهو يتجول فى قلب المزرعة التى تضم نحو 100 رأس من الأبقار، أخذ وفيق الشافعى، صاحب ومدير المزرعة، يتحدث عن النظام الدقيق الصارم للعمل بها، مشبهاً أبقاره بـ«مصنع اللبن».

إنتاج البقرة من 40 إلى 60 كيلو يوميا.. و20٪ من إنتاجية الألبان تأتي من «المزارع النظامية»

حيث تدخل إلى «المحلب» لأخذ الحليب منها كل 8 ساعات، لتنتج كل واحدة منها ما يتراوح بين 40 و60 كيلو يوميا، وفى الفاصل بين كل 8 ساعات تأكل وتشرب، وتعيد عملية إنتاج اللبن مرة أخرى.

«الشافعي»: «كورونا» و«أزمة روسيا وأوكرانيا» أثّرتا سلباً علينا.. و«الإدارة الجيدة» ساعدتنا على تجاوز أزماتنا.. ويجب تشجيع ظهور شركات ألبان جديدة لتنافس الشركات الكبيرة وتتسلم الألبان بسعر عادل من المزارع

يقول «الشافعى» الذى كان يتابع دخول أبقاره تباعاً للاستحمام للتخفيف من حدة موجة حارة ضربت البلاد وقتها: «النهارده لو البقرة حصل لها أى خلل خلال الـ8 ساعات هيأثر على إنتاجها من اللبن، وبالتالى لازم توفر للبقرة الغذاء والعليقة المتوازنة اللى فيها كل العناصر اللازمة.. بالإضافة لمكان وبيئة كويسة، وجو مناسب، لنحصل فى النهاية من البقرة على أعلى إنتاجية».

فى مكتبه بالمزرعة، حيث كثيراً ما يُقيم لعدة أيام أسبوعياً لمتابعة العمل، بعيداً عن بيته وأسرته، أخذ الرجل الأربعينى الذى طبعت تحديات المهنة على وجهه ملامح أكبر من عمره الحقيقى، يتحدث عن هذه التحديات التى قابلته ولا تزال، هو وبقية أصحاب مزارع الأبقار الشبيهة، وأثرت على إنتاجيتهم من الألبان، بل ودفعت البعض منهم لتصفية نشاطهم.

فى البداية حرص «الشافعى» على توضيح أن «إنتاج الألبان فى مصر له مستويان: الأول هو مستوى الفلاح أو المُربى الصغير، والثانى هو مستوى المزارع النظامية، وكل منهما له طريقته فى العمل، والتحديات التى تواجه كل مستوى تختلف إلى حد ما عن الأخرى».

كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

على رأس التحديات التى تقابل المزارع النظامية، كما يشرح الشافعى، يأتى «تضييق الشركات الكبرى على المزارع فى تسلم الألبان منها، وهو الأمر الذى بدأ منذ فترة وباء كورونا، حيث كان هناك حظر وإغلاق للمحال والفنادق، وكانت الشركات الكبرى التى نورد لها اللبن، تواجه صعوبات فى بيع منتجها النهائى، ومن ثم تقوم بإجراءات داخلها للتضييق فى تسلم اللبن، وبالتالى كان التحدى أمامنا أننا ننتج لبن ومش عارفين نوديه فين؟!».

يوضح «الشافعى» أن «سوق اللبن بالنسبة للمزارع 3 أقسام: القسم الأول هو الشركات الكبيرة جداً والأكثر شهرة، والقسم الثانى هو الشركات الأقل منها حجماً وشهرة، وهى تشترى اللبن بسعر أقل، وبعد ذلك يأتى القسم الثالث وهو مجمعات الألبان، وهى مراكز تابعة لأفراد، وتشترى اللبن بسعر يقل 5 آلاف جنيه فى الطن مقارنة بأسعار الشركات، ولو افترضنا أن مزرعة صغيرة تُنتج يوميا 2 طن لبن، فستخسر نحو 10 آلاف جنيه يومياً لأنه لا يمكنها بيع لبنها لشركة كبيرة. وهذه المشكلة جعلت مُربين كثيرين يخرجون من السوق»، حسب قوله.

بالإضافة لما سبق، كما يضيف «الشافعى»، جاءت «حرب روسيا وأوكرانيا» لتؤثر على أسعار خاماتهم: «حصلت مشكلة فى كل الخامات الأساسية اللى شغالين فيها.. الذرة والصويا والردة، وطبعا إحنا بنعتمد اعتماد كلى على الذرة الأصفر والصويا فى التغذية، والذرة اللى كان الطن منه بـ7 آلاف وصل سعره 20 ألف، والصويا اللى كانت بـ13 ألف تخطى سعرها 40 ألف، وبالتالى تكاليف التغذية تحركت بنسبة كبيرة، لأن الذرة مثلا يدخل تقريبا بنسبة بين 40 و60% من عليقة البقرة، والبقرة اللى كانت بتاكل بـ270 و280 جنيه، بقت تاكل بـ400 جنيه يومياً».

فى المقابل، فإن «تسعير اللبن كان يتحرك ببطء، حيث إننا نخضع فى تحديد الأسعار للجمعية المصرية لمنتجى الألبان، ولم يكن هذا التحرك فى الأسعار يوازى التغيرات الحاصلة فى أسعار الخامات، وأصبحت لدينا مشكلة إننا شغالين كل يوم بالخسارة، وبتخسر ألف، وألفين، و5، و10، حسب قوة مزرعتك.. ولم يتمكن من الاستمرار إلا من استطاع ضخ أموال من الخارج، والاتجاه للأعلاف البديلة».

يشرح «الشافعى» كيف أنقذت «الأعلاف البديلة» مزرعته وغيرها، قائلاً: «بدأنا نبحث عن بدائل للصويا، وكان هناك وقتها كُسب عباد الشمس.. وبدأنا أيضاً نبحث عن بدائل الذرة، وظهر وقتها بنجر السكر كبديل، وظللنا من فبراير لأغسطس العام الماضى، أى 6 أشهر كاملة، شغالين بالبنجر، وبعدما كانت البقرة مثلاً تأكل 4 كيلو ذرة بـ80 جنيهاً فى اليوم، أعطيناها بدلاً منها 16 كيلو بنجر بإجمالى 24 جنيهاً، وهذا الفارق الكبير كان وفراً فى التكلفة».

لم يكد ينجو أصحاب المزارع من توابع «الحرب الروسية الأوكرانية» حتى دخلوا فيما يصفه الشافعى بـ«أزمة الدولار»، حيث: «كانت شركات كثيرة لديها بضائع فى الميناء، والشركة تقول لك أنا مش عارفة أخرّج بضايعى من الميناء، وبدأت الخامات تتسعر يومى، وعندما تقول لأحد مثلاً أنا عايز ذُرة، يقول لك عايز السعر دلوقتى، ولا كمان ساعة، ولّا لما العربية تجيلك، فمابقاش حد يدى سعر، وإحنا كمزرعة مُجبرين نشترى بأى سعر، لأن البقرة لازم تاكل وتشرب، ومرة أخرى هناك من أصحاب المزارع من عجزوا عن مواجهة ذلك، وخرجوا من السوق»، حسب قوله.

غير أن «الشافعى» يشير إلى أن «التعويم الأخير أدى لاستقرار الدولار، وبدأت أسعار الخامات كلها تنخفض مرة أخرى، واستقر الذرة عند 11 جنيهاً للكيلو بعدما وصل لـ20 جنيهاً، واستقرت الصويا عند 28 أو 29 جنيهاً للكيلو، بعدما تخطت 40 جنيهاً».

لكن بخلاف التحديات السابقة، يعتقد «الشافعى» أن أهم تحدٍ كان ولا يزال هو «الإدارة الجيدة»، خاصة أنه المفتاح الذى يجعل صاحب أى مزرعة يواجه أى مشكلة أو تحدٍ آخر يقابله، ومن لم يكونوا يملكون هذه القدرة، لم يستطيعوا بالتأكيد مجابهة بقية التحديات السابقة وخرجوا من السوق، خاصة أن «البقر الحلاب أصبح كل شىء مرتبط به معتمداً على العلم، وكل حركة أو معاملة تحدث للبقرة، لها مردود على إنتاجيتها، وأصبحنا نتعامل معها على أنها مصنع ينبغى توفير كل شروط النجاح له، نأخذ منه أعلى مُنتج».

وتقترن الإدارة الجيدة هنا بالخبرة: «فالنهارده، مع ارتفاع تكاليف المشروع، لو ما كانش عندك خبرة وحساب دقيق لكل خطوة فى المزرعة، ولو ما حسبتش كل يوم بتاكل بكام وبتشرب بكام وبتصرف كام كهرباء وأجور وعمالة وصيانات وقطع غيار، وكل ده، هتخسر».

مبادرات رسمية لدعم الإنتاجية. المبادرة الرئاسية للتخلص من الأبقار المحلية واستبدالها بسلالات مستوردة مشروع عظيم جداً.. و«أصحاب مصالح» حاولوا عرقلتها

لكن فى مقابل التحديات السابقة، يشير الشافعى أيضاً إلى «محاولات الدولة لدعم إنتاج وصناعة الألبان فى مصر»، لافتاً إلى أن من أعظم المحاولات فى هذا الصدد، كانت المبادرة الرئاسية للتخلص من الأبقار المحلية واستبدالها بسلالات الأبقار المستوردة، واصفاً إياها بـ«المشروع العظيم جداً»، نظراً لما للأبقار المستوردة من قدرة إنتاجية تفوق بمراحل نظيرتها المحلية.

يستشهد «الشافعى» هنا بحالة فلاح صديقه، «كان لديه 10 بقرات محلية باعهم واشترى مكانهم 3 أبقار مستوردة، وأصبح يحصل منهم على قرابة 120 كيلو لبن يومياً بما يفوق ما كانت تُنتجه الـ10 بقرات المحلية بنحو 20 كيلو، مقابل استهلاك كمية علف أقل مقارنة بما كانت تستهلكه الـ10 بقرات المحلية».

لكن وفقاً له فإن عدة عقبات ومجموعة من أصحاب المصالح كانوا السبب فى ألا ينجح هذا المشروع، كان فى مقدمتهم «التجار المتخصصون فى الأنواع المحلية من الماشية والذين أخذوا يروجون على جروبات الثروة الحيوانية على مواقع التواصل، التى تضم مئات الآلاف من العاملين بالمجال: إن البقرة المستوردة فاشلة وبتموت عندنا، على غير الحقيقة».

الدولة دعمت «الثروة الحيوانية» بقروض بفائدة 5% يتم ردها على 5 سنوات وكثيرون أساءوا استغلالها وأضروا بمن يحتاجونها فعلياً

وقد دعمت الدولة أيضاً مبادرة إحلال الأبقار المستوردة محل الأبقار المحلية، وفقا للشافعى، بتسهيلات من البنوك من خلال قرض بفائدة 5%، يتم رده على 5 سنوات، وهو ما يعتبره أيضاً شيئاً عظيماً جداً، و«مساندة لأى حد عايز يشتغل، لأنه لا توجد قروض بفائدة 5% هذه الأيام، فى أى نشاط»، لكن للأسف، حسبما يكشف «الشافعى»، فإن «كثيرين جدا أساءوا استغلاله، حيث كانوا يأخذون القرض فى صورة أبقار، ويبيعونها ويودعون ثمنها فى البنك بفائدة 20%، وهو ما أدى لمشاكل كثيرة فى البنوك، وتدخلت الرقابة الإدارية، وبدأوا يمسكوا الناس ويسألوا فين الأبقار اللى أخدتوها».

هذه المشكلة «أثرت سلباً على ناس كتير جداً كانت شغالة فى المجال ومش عارفة تاخد الفرصة دى، يعنى أنا مثلاً كنت عايز آخد القرض ده.. وأنا راجل شغال فى المجال وعندى شركة وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وبادفع ضرايب بانتظام ومتعاقد مع شركة كبيرة لتوريد لبن. ومشروع قائم على الأرض وله كيان وأصول.. ووجدت صعوبة لأنهم كانوا حاطين مثلاً بند إن لو انت عندك أكتر من 50 رأس لازم تاخد رخصة، وهو الأمر الذى كان صعباً نظراً لظروف المكان الموجود به المزرعة، وبالتالى ما قدرتش آخد القرض رغم إنى كنت محتاجه جداً لشراء أبقار».

هكذا يجب أن يكون دور الدولة

انطلاقاً من كل ما سبق، يتحدث «الشافعى» عن تصوره لدور الدولة الواجب لدعم منتجى الألبان، قائلاً: «دور الدولة هنا المفروض يكون دور رقابى، وفى نفس الوقت تقدم لى الدعم فى الخامات، وتسيطر على أسعارها، وتوفرها لنا بأسعار ثابتة ومستقرة ومناسبة، بحيث لا نمر بفترة كتلك التى كانت أسعار الخامات فيها كل يوم بسعر، بالإضافة لتوفير التمويل كما فى مبادرة قرض الـ5%، لتشجيع المَزارع الجادة على العمل وزيادة عدد قطيع الأبقار بها، والتأكد أن القرض يذهب لدعم إنتاج الألبان بحق، وليس لمن يستغلونه فى أشياء أخرى».

بالإضافة لما سبق، يعتقد «الشافعى» أن على الدولة أن تفرض سيطرتها على سوق الألبان نفسها، بحيث تتمكن المَزارع من بيع ألبانها بأسعار عادلة ومناسبة، «من خلال فرض رقابة على شركات الألبان، بحيث تستلم وتشترى الألبان بأسعار جيدة ومعقولة من مزارع الأبقار، فى ظل إعادة النظر فى المعادلة السعرية القائمة حالياً لتحديد سعر بيع الألبان من المزرعة»، وذلك «لأن الدولة لو قدمت علفاً بسعر جيد، وتمويلاً لزيادة عدد الأبقار، ولم يستطع صاحب المزرعة أن يبيع منتجه النهائى (وهو اللبن) بسعر عادل يضمن له الاستمرار، فإنه لن يتمكن من سداد القرض الذى أخذه من الدولة، وسيعود لنقطة الصفر».

وفى هذا السياق يشير «الشافعى» أيضاً إلى أهمية أن تكون هناك منافسة حقيقية ما بين شركات الألبان، وتشجيع ظهور شركات أخرى غير الشركات الشهيرة والكبرى، تكون منافسة لها فى السوق وتستلم الألبان بسعر عادل من المزارع، مع تسهيل فتح فرص للتصدير أمام هذه الشركات للخارج، وبذلك نكون قد أكملنا المنظومة كلها، بتقديم الدعم لمنتجى الألبان، وفى نفس الوقت نضمن لهم بيع منتجهم بسعر جيد.

المصدر: الوطن