وزير التموين: تطبيق الدعم النقدي في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الحكومة وإصرارها على وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أنه يتم الآن التشاور مع خبراء الاقتصاد، ومع من تولوا الوزارة في وقت سابق، ويتم الاستماع لنصائحهم.
وأضاف «فاروق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أن أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا، وأنّ تطبيق الدعم النقدي في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا.
وأوضح أن المقصود بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي يكون قياس التضخم على مجموعة من السلع الموجودة.
واسترسل وزير التموين والتجارة الداخلية: «بدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها»، مضيفا«في الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم».
وأكد أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار.
وتابع الدكتور شريف فاروق: «نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية».
وشدد على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي.
وتأكيدا على اهتمامه بشكل كبير بهذا الملف، قال الدكتور شريف فاروق أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية، كانت مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.
اقرأ أيضاًوزير التموين يدرس مع «البريد» و«فيزا» تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ
وزير التموين يناقش الفرص التمويلية والاستثمارية المقدمة من بنك أبوظبي الأول
وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أهلاً مدارس» وعدد من المجمعات الاستهلاكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين قناة إكسترا نيوز وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أحمد الطاهري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت