بالعون: ما حدث خلال اليومين الماضيين بين مجلسي النواب والدولة خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أن أزمة مصرف ليبيا المركزي تُعتبر مسألة أمن قومي ليبي بامتياز، وأن ما حدث خلال اليومين الماضيين من توقيع بالأحرف الأولى بين مجلسي النواب والدولة يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لحلحلة الضرر الذي ألحق بالاقتصاد الليبي. وأشارات إلى أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق استقرار اقتصادي، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار وتعافي الدينار الليبي، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن ورفاهيته.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف 12500 ليرة للدولار
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة بالمؤسسات المالية والبنوك عند 12500 ليرة مقابل الدولار، في أول نشرة أسعار يصدرها رسميًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 من ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت رويترز عن شركات صرافة في دمشق أواخر الأسبوع الماضي أن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17-12-2024list 2 of 2بيتكوين تسجل قمة جديدة فوق 106 آلاف دولارend of listوأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في شركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة، وكانت ثمة أسعار أخرى في السوق الموازية، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.
وحدد المصرف المركزي في نشرة أصدرها أمس سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية تشمل الريال السعودي واليوان الصيني والروبل الروسي.
احتياطيات منخفضةوقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بسوريا محمد البشير لـ (الجزيرة) اليوم إن احتياطيات بلاده من العملات الأجنبية منخفضة للغاية.
إعلانونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
ودفع الانخفاض الحاد في قيمة الليرة معظم السوريين تحت خط الفقر.
وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة (24 دولارا).
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.
احتياطي الذهبوأمس قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الثورة في 2011 حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
لكنها المصادر نفسها أضافت أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طنا في يونيو/حزيران 2011، وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر