وزير التموين: نسعى للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يعمل مع وزير الزراعة ومشروع مستقبل مصر والمنتجين الزراعيين والجهات المختلفة للحد من زيادة أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة.
تدشين أسواق مستديمةوأضاف «فاروق» في حوار مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، عبر قناة إكسترا نيوز: «نحاول تدشين نوع من الأسواق المستديمة وشبكة الطرق والبنية الأساسية تساعد على ذلك».
وتابع وزير التموين: «هناك أكثر من جانب في هذه المعادلة، المزارع لديه تحدي المياه، وتحدي زراعة بعض المحاصيل التي تدر عليه أرباحا أكثر من محاصيل أخرى، وتحدٍ ثالث متعلق بعملية النقل والقيمة المضافة للمحصول الذي يزرعه».
وواصل: «الأفكار هي شغلنا الشاغل، فنحن نطمح إلى زيادة إنتاجية الفدان، وفي زيت الخليط على سبيل المثال، نعمل على استخدام مصانعنا وخبراتنا المتراكمة للخلط بين أنواع معينة، وجربناها واستخدمناها وأصبحنا خبراء متميزين فيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين زيادة الأسعار وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة كان رقم أصم.
وزير التموين يبحث مع مايكروسوفت التعاون في التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات وزير التموين: الحكومة تتابع تطورات السوق العالمي وخطط الاستيراد لضمان توفير مخزون استراتيجي
وقال “فاروق” خلال تصريحاته ببرنامج “كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية ”اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن المواطن أيضا كان سيظلم إذا تم بناؤه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.
وتابع أن :"الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي".
وواصل فاروق أنه :"في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر".
وأوضح إن الدعم النقدي سيتم اتخاذ القرار بشأنه عن طريق عدة جهات منها مناقشات الحوار الوطني، الشركات المسؤولة عن السلع، الجمعيات الاستهلاكية.
وأكمل فاروق أن القرار سيكون خدميا وسيكون في منتهى المرونة، وسيعرض على جميع الخبراء، وعند التنفيذ سيكون جادا وصراما، مستطردا:"التطبيق سيكون في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025".