إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلقت الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجا مشتركا للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.
تدفق اللاجئين من السودانوعلى الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وفي إطار المسؤولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
توفير الخدمات الأساسيةوأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي، دور مصر طويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، قائلًا: تتبنى مصر نهجا شاملا يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين بشكل شامل، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الجويلي: لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية.
تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمودأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئينيعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022، وسيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر.
كما تستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة ويدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة اللاجئين السودان المهاجرین واللاجئین الاتحاد الأوروبی الخدمات الأساسیة وطالبی اللجوء الأمم المتحدة فی إطار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها التاريخي والإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أعربت عن أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه وكالة «الأونروا»، من أجل حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الإمارات، في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس: «يتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعم وكالة الأونروا لتنفيذ ولايتها الحيوية في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في مناطق عملياتها الأخرى، على النحو الموكل به إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية كبيرة، قراراً يقضي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال، دون تأجيل.
وأيدت القرار الذي أرسلته اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، إلى الجمعية العامة أمس الأول، 170 دولة، واعترضت عليه 6 دول، فيما امتنعت 9 عن التصويت.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.
والدول التي اعترضت على القرار هي: الولايات المتحدة والأرجنتين وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وباراغواي.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن لجميع الدول الحق في العيش بسلام في المنطقة، ودعا جميع الدول ومنظمات الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
يُذكر أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة، وهي غير ملزمة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت في العاشر من شهر مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة.
وقبل يومين، اعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وزير التموين يتابع التحضيرات النهائية لمعرض الذهب والمجوهرات "نيبو 2024"