وزير التموين: الرقمنة الكاملة لقواعد البيانات ستضمن وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بطاقات التموين وأسلوب إدارتها مع تحول الدعم النقدي، قائلا: «لن نستطيع الإدارة بدون بيانات ومعلومات، وأشار الخبراء إلى عدم إدارة أي شيء دون قياس حجمه، والعلم الجديد يشير أيضا بعدم القدرة في تطوير أي شيء دون رقمنته، ونحن ننتهج ذلك لوصول الدعم لمستحقيه».
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر زملائي في الوزارة على التاريخ المتراكم الموجود ، نستفيد منه ونبني عليه، لكن لا بد أن يكون له شكل جديد، وطريقة جديدة لاستخدامه سواء عن الإنفاق أو الدخل أو الاستهلاك أو الامتلاك ليس بالشكل السطحي، مثل الذي يمتلك تكييف سنمنع عنه، عمرنا ما قولنا ذلك، وليست هذه طريقة تفكيرنا في الحكومة وليست منطقية».
وتابع: «لكن المنطقي أن تكون لدى أحدهم القدرة على الإنفاق الكبير في مجال معين، ولدينا بياناته، لا يصح ذلك الحصول على الدعم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
تزوير البيانات أبرزها.. 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمستفيدين
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون حالات وقف الدعم النقدي، نصت المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.