صحيفة: سوفت بنك تستثمر 500 مليون دولار في أوبن إيه.آي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت صحيفة ذي إنفورميشن عن مصدر مطلع قوله إن صندوق فيجن فاند التابع لمجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك يعتزم استثمار 500 مليون دولار في إطار جولة تمويل جديدة لأوبن إيه.آي.
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تجمع 6.5 مليار دولار في شكل سندات قابلة للتحويل.
وانسحبت أبل من خطط المشاركة في جولة التمويل الضخمة التي تقدر حاليا قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بنحو 150 مليار دولار قبل استثمار سوفت بنك، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
غير أن التقييم سيكون مشروطا بما إذا كانت الشركة المصممة لبرنامج تشات جي.بي.تي قادرة على تغيير هيكلها المؤسسي وإزالة الحد الأقصى لربح للمستثمرين.
وقالت ذي إنفورميشن إن الصفقة تمثل أول استثمار لمجموعة سوفت بنك في الشركة التي يقودها سام ألتمان.
وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن أوبن إيه.آي تعمل على خطة لإعادة هيكلة أنشطتها الأساسية والتحول إلى شركة تدر ربحا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوفت بنک
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.