إزالات فورية لـ 12 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بـ كفر الشيخ
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى متابعة رؤساء المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات مركز الحامول بمتابعة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، منهم حالتان عبارة عن بناء مخالف بالطوب البلوك تعدٍ علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور علي مساحة 200 متر مربع تقريباً وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني على مساحة 200 متر مربع تقريباً على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وفك شدة خشبية لعمل أعمدة على مساحة 140 متراً مربعاً بمنيسى التابعة للوحدة المحلية للبنا، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى تعدٍ على أرض زراعية مساحة 100 متر مربع جمعية زوبع الزراعية.
وأكد محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت حملات مركز كفر الشيخ، بإشراف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد بقرى مركز كفر الشيخ، وتم إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الحمراوي، وقرية دقلت، قرية إسحاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين شعيشع أراضي املاك دولة اراض زراعية إزالة التعديات على الأراضي ازالات فورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الأراضی الزراعیة محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها