وزير التموين: أتمنى تطبيق «الدعم النقدي» في كل المناطق مع بداية الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، وهي مرحلة مرنة، مردفا: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ويسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميم للبرنامج، لكن عند التنفيذ سيكون جامد ولا يسمح بالتسريب».
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا، وهناك مراجعة لأفكارنا وكل خطواتنا مستمرة، ونبدأ بعمليات تجربة على مناطق معينة، لكن رغبتي وأملي أننا نستطيع تطبيق كامل مع بداية الموازنة الجديدة».
وتابع: «استهداف التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، وفي الحكومة رغبتنا في استهداف التضخم ومساعدة استقرار الأسعار، وأي فرصة سيكون معك أموال غير مراقبة، دعم نقدي كامل، معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، سيؤثر بشكل إيجابي على التضخم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدعم النقدي منتج الشعب
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يساهم في تعزيز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي، كخطوة أساسية في التخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
تطبيق التحول للدعم النقديوأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة، سيؤدي إلى التخفيف الكبير عن كاهل المواطنين، وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافيةوواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».