مرشحان يتقدمان لرئاسة شعبة «محرري الاتصالات» في انتخابات «الصحفيين»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة «محرري الاتصالات» أنها تلقت خلال اليوم طلبين للترشح على منصب رئيس الشعبة، وهما الزميلان خالد حسن من جريدة (عالم رقمي)، ومحمد لطفي من جريدة (العالم اليوم).
تلقي طلبات الترشحوتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، حتى الأربعاء (2 أكتوبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.
ويتم فتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 7 أكتوبر حتى الأربعاء 9 أكتوبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، والمسددين لاشتراك النقابة.
وقررت اللجنة إجراء انتخابات الشعبة بدءًا من الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء (22 أكتوبر)، وحتى السادسة مساءً، ويتم فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
مهام اللجنة المشرفةيذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، تضم ثلاثة من الصحفيين غير المرشحين، وهم الأستاذ أحمد بكير، والأستاذة لمياء عبد الحميد، وشريف عبد الباقي، إضافة إلى عضو المجلس المسؤول عن لجنة المتابعة، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشُعب والروابط، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات الانتخابات الصحفيين
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا