لتمويل الزراعات التعاقدية.. االبنك لزراعي يوقع بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
قال علاء فاروق وزير الزراعة انه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
أشار إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری الزراعات التعاقدیة رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«الفضاء المصرية» توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز تصنيع الأقمار الصناعية في مصر
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء بروتوكول تعاون استراتيجي، يهدف إلى تعزيز الشراكة في تصنيع الأقمار الصناعية ومكوناتها داخل مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للوكالة في عمليات الاختبار البيئي والميكانيكي والكهربائي للأقمار الصناعية، مما يمثل نقلة نوعية لقطاع الفضاء المصري.
وجاء الاتفاق برعاية الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس أحمد نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء، ليؤسس نموذجًا جديدًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية المصرية في مجال الفضاء. ويشمل التعاون تبادل الخبرات العلمية والبحثية، تشغيل الأقمار الصناعية، وتوفير الترددات اللازمة للاتصال بها، مما يسهم في تطوير القدرات المحلية وتعزيز دور مصر في صناعة الفضاء عالميًا.
ويدعم هذا التعاون أهداف شركة أقمار لتكنولوجيا الفضاء في تطوير وتصنيع أسراب من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات إنترنت الأشياء، الاتصالات، والتصوير، وهو ما يعزز البنية التحتية الرقمية لمصر ويدعم التحول الرقمي باستخدام الحلول الفضائية المبتكرة. وتعد "أقمار" أول شركة مصرية من القطاع الخاص متخصصة في تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية وتقديم خدماتها للسوقين المحلي والدولي، مما يعكس التقدم الذي تحققه مصر في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية داخل مصر، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء المصرية تمتلك خبرات وكوادر علمية مؤهلة، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تدعم تنفيذ مشروعات الفضاء المختلفة. كما أوضح أن هذه الشراكة تعزز توجه الدولة نحو بناء منظومة فضائية متكاملة تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الفضاء.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد نصار عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن شركة أقمار تسعى إلى تطوير حلول فضائية مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية متطورة تدعم مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي.
وأشار نصار إلى أن الاتفاقية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز القدرات الفضائية الوطنية، موضحًا أن الشركة ستعمل بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية على تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق طفرة في مجال تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم الصناعات المتقدمة، وتوطين تكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول متطورة في مجالات الاتصالات، الاستشعار عن بعد، والبيانات الفضائية.
اقرأ أيضاًالفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة