الصحة: منتدى الأعمال المصري الفرنسي فرصة لاكتشاف امكانات مصر الهائلة في قطاعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية –كلمتة- وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشكر إلى الحكومة الفرنسية، والسيد لوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Business France، مؤكدًا على أن "منتدى الأعمال المصري الفرنسي" فرصة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها مصر، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة، فالشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، حيث تقدر مصر الدعم المقدم من فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تعزيز مشاريع التنمية داخل القطاع الصحي المصري.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تاريخ التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الصحة يعود إلى أول بعثة مصرية إلى باريس لدراسة طب العيون في عهد محمد علي عام 1826، حيث وفرت مدينة باريس، المعروفة بمناخها الصحي المتميز، ومؤسساتها التعليمية المرموقة، بيئة مثالية لهذه التجربة، وقد أدى هذا التعاون لتأسيس مجالات أخرى للتعاون مثل إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنسي بالتعاون مع مجموعة فرنسية (اتحاد) في عام 1984 ومستشفى عين شمس التخصصي، واللذان يمثلان حجر الزاوية في التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، ويرمزان إلى الشراكة الدائمة والمثمرة بين البلدين.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، وخاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كوفيد-19، والعمل سويًا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، مما يعزز الاستجابه الجماعية، والقدرةعلى الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية، لافتًا إلى العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتفعيل مشروع الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات في جميع المحافظات المصرية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الشراكه مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا، منوهًا إلى أن الجهود المشتركه بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحكومة المصرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري، لذا تقدم مصر العديد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي، والتي تركز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة، وتطوير حلول صحية مبتكرة.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون في مجال البحوث الصحية، مؤكدًا على أن وزارة الصحة تركز بشكل خاص الآن على الجمع بين الموارد العامة وكفاءة القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير ، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي تشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، حيث تعتبر مصر موطن لصناعة الأدوية المتنامية، لذلك تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير لإنشاء علاجات مبتكرة وضمان توافر الأدوية الأساسية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته إلى الطب عن بعد والصحة الرقمية، مشددًا على أن وزارة الصحة تطبق التطبيب عن بعد للوصول إلى السكان في المناطق النائية، مما يوفر فرصة هائلة للاستثمار في المنصات التي يمكنها توفير الاستشارات عن بعد، والمراقبة، والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الإلتزام بالممارسة المستدامة من خلال دمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الرعاية الصحية، مما يجعل نظام الرعاية الصحية أكثر مرونة.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الأمثلة الرئيسية على الشراكات المثمرة في قطاع الرعاية الصحية بين مصر وفرنسا، ومن ضمنها التعاون مع شركة سانوفي الرائدة في مجال الأدوية، وقد شملت هذه الشراكة العديد من المبادرات مع وزارة الصحة والسكان، مع التركيز على الرعاية الطارئة، والوقاية من الأمراض، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتطعيمات ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية كبرى، تهدف إلى دعم نظام الرعاية الصحية في مصر، وتنظيم الأسرة، والرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، فقد ساهمت شركات فرنسية مثل Servier Liquide, Axa, and Axa One Health, , Air بشكل كبير في تطوير المشهد الصحي في مصر.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمستثمرين الفرنسيين لاكتشاف المشهد الواعد لقطاع الصحة في مصر، مثمنًا التعاون المثمر الذي سوف ينتج عن هذا المنتدى مما يعزز أوجه التعاون المشترك بين مصر وفرنسا وخلق مزيد من فرص الاستثمارات في العديد من المجالات ولاسيما القطاع الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدى الأعمال المصري الفرنسي قطاعات الطاقة المتجددة السوق المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة بین مصر وفرنسا بالإضافة إلى العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت