وزير التموين: أتمنى تطبيق الدعم النقدي في جميع المناطق مع بداية الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، وهي مرحلة مرنة، مردفا: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ونسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميما للبرنامج».
وأضاف «فاروق» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا، وهناك مراجعة لأفكارنا وكل خطواتنا مستمرة، ونبدأ بعمليات تجربة على مناطق معينة، لكن رغبتي وأملي أن نستطع التطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة».
الحكومة تسعى لاستقرار الأسعاروتابع: «استهداف التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، وفي الحكومة رغبتنا العمل على استقرار الأسعار، وأي فرصة سيكون معك أموال غير مراقبة، دعم نقدي كامل، معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، يؤثر ذلك بشكل إيجابي على التضخم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي وزير التموين أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.