المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم يؤكد أهمية بلورة مخرجاته البحثية على الواقع العملي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أدان البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم واستنكر بشدة العملية الإجرامية التي نفذها العدو الصهيوني في لبنان وأدت إلى استشهاد سماحة السيد المجاهد حسن نصر الله.
وجدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي العهد لله ولدماء الشهداء بالمضي على درب الجهاد المقدس حتى يسقط العدو الصهيوني في عواقب جرائمه البشعة.
ودعا البيان المجتمع الإنساني في العالم إلى القيام بواجبه في إيقاف الجرائم البشعة للعدو الصهيوني في اليمن وفلسطين ولبنان، والاستجابة لنداءات السيد القائد التي يخاطب فيها المسلمين خصوصا والمجتمع الإنساني خصوصا.
كما دعا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الوقوف ضد أنظمة الخيانة التي تساند العدو الصهيوني حتى لا يسقطوا مع فراعنة العصر في عار التطبيع والعمالة والوقوع تحت طائلة الغضب الإلهي التي تضرب الظالمين والساكتين.
وتضمنت توصيات المؤتمر أهمية تأييد ومساندة القيادة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي فيما تضمنته خطاباته وتوجيهاته ومواقفه الحكيمة في دعم محور الجهاد والمقاومة وبذل النفس والمال وتفعيل الخيارات العسكرية.
وأوصى المؤتمر بإقرار مخرجات المؤتمر الدولي الأول للرسول الأعظم الذي عقد العام الماضي، واستلهام القدوة من إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظل يجاهد حتى آخر أيامه، ولم يهدأ له بال حتى أخرج اليهود من جزيرة العرب.
وأكد على أهمية تشجيع الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في جهودها في رعاية وتنظيم المؤتمرات العلمية البحثية ودعمها لتقوم بتوجيه البحوث العلمية لمواكبة المستجدات وحل المشكلات ومواجهة التحديات واستثمار الطاقات الأكاديمية البحثية المؤهلة لخدمة البلاد بالأساليب البحثية المثلى.
وأشار إلى أهمية عقد ورشة لصياغة خطة عملية لتنفيذ توصيات محاور المؤتمر الدولي الثاني على الواقع العملي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوصى برسم خارطة بحثية سليمة مستمدة من الواقع، وتأسيس مراكز بحوث ذات لوائح مقتبسة من الثقافة القرآنية تصب مشاريعها العلمية في الواقع العملي وتترافق بالمسار العملي للشعب اليمني في المعركة الجهادية المستمرة في توجيه حركته العملية نحو التنمية في شتى مجالات الحياة.
وأكدت توصيات المحور الثقافي والاجتماعي للمؤتمر على أهمية استلهام الدروس العملية من السيرة النبوية، والاهتمام بدور المسجد في توعية الناس وإرشادهم، ونبذ النعرات الطائفية التي يروج لها الأعداء، ونشر مبدأ التآخي الذي جسده الرسول بين المهاجرين والأنصار، وتصحيح السيرة النبوية التي تعرضت للتحريف، وصياغة السيرة في المناهج الدراسية من خلال القرآن الكريم وأعلام الهدى.
وأشارت إلى أهمية بناء جيش واع يصنع الانتصارات وفق التربية النبوية، ومواجهة التضليل الثقافي الذي يقوم به اليهود والمنافقون، وإشهار النهايات المأساوية لزعماء النفاق العربي للعظة والعبرة، وترجمة الأبحاث النوعية إلى عدة لغات ونشرها وتوزيعها عبر الجامعات العالمية والمراكز البحثية، وإدارة العمل الجهادي في محور المقاومة وفق رؤية ثقافية مركزية، ونشر الثقافة القرآنية لتعزيز الروح والوعي الجهادي لدى الأجيال الصاعدة، بالعودة إلى المنهج النبوي وتفعيل التدريب والتأهيل الثقافي بما يحافظ على الهوية الإيمانية.
وشددت على أهمية مواجهة الحرب الناعمة بوسائل تنفيذية عملية فعالة، والتمسك العملي بالثقلين (القرآن الكريم والعترة الطاهرة) للنجاة من الضلال وتحقيق الغلبة في ميدان المعركة ضد أعداء الله.
وتضمن توصيات المحور السياسي والإداري ضرورة معالجة أسباب الممارسات الإدارية المغلوطة في الواقع المعاصر، وتعزيز وترسيخ التواضع لدى المسؤولين وتذكيرهم بأن تواضعهم جسر يربط بين قلوب الناس، ويدعو إلى الوحدة والتلاحم، وأن يكونوا في خدمة شعبهم لا في خدمة مناصبهم.
وأكدت على ضرورة إنشاء برامج تدريبية تستند إلى مبادئ النظام الإداري النبوي لتعزيز مهارات القادة والموظفين في المؤسسات، والقيام بدراسات مقارنة بين الأنظمة الإدارية المعاصرة والنظام الإداري النبوي لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف ودراسة كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السياسات الإدارية المعاصرة المستلهمة من النظام النبوي، وتنظيم ورش عمل وندوات لمناقشة تطبيقات النظام الإداري النبوي في السياقات المعاصرة.
وأشارت إلى أهمية تعيين القيادات الإدارية بناء على خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والفاعلية والنزاهة في إدارة مؤسسات الأمة.. مؤكدة على أهمية تعزيز الدور اليمني وحماية مضيق باب المندب والتوعية بأهميته بما في ذلك تعزيز التعاون بين قوى محور الجهاد والمقاومة وتوحيد الجهود لدعم فلسطين.
وأكدت توصيات المحور السياسي والإداري أيضا ضرورة ضبط العلاقة في التعامل مع أهل الكتاب وفق منطلقات قرآنية، وحسن اختيار القادة ممن يحملون صفات قوة العقيدة والولاء لله ولرسوله والمؤمنين، ووضع معايير قرآنية في الدستور لاختيار المسؤولين مثل التقوى والرحمة والزهد ودراسة نموذج السلطة في المدينة المنورة في عهد الرسول وتطبيقه في بناء الدولة اليمنية الحديثة، والاستفادة من مبادئ الإدارة الفاعلة للإمام علي في بناء الدولة.
ولفتت إلى ضرورة اقتداء القادة الإداريين بالنبي الكريم في الشجاعة واتخاذ القرار والقدرة على الإدارة بكل عملياتها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، والتخلص من نمطية التفكير الغربي في قيادة الشعوب وإدارة شؤون الدولة والأخذ بمقومات القيادة وضوابط ومعايير اختيارها المستوحاة والمستنبطة من القرآن الكريم والسيرة النبوية، والتسليم لقرارات أعلام الهدى في مختلف مجالات الحياة.
ونصت توصيات المحور الاقتصادي على أهمية العمل بقواعد الاقتصاد الإسلامي المقاوم التي تحكم الأنشطة الاقتصادية للدولة ومعالجة مشكلات المجتمع الاقتصادية وفق القوانين الاسلامية ومبادئ التكافل والتراحم والالتفاف حول القيادة والمشروع القرآني، والحث على الانفاق في سبيل الله والأعمال الخيرة، ودعوة الدول الإسلامية إلى الوحدة والتضامن وإيجاد فرص للتعاون وكسر الحصار العلمي والتكنولوجي المفروض على الدول الإسلامية، والعمل على تحديث ومواكبة الاقتصاد الاسلامي وزيادة البحث العلمي فيه.
وأكدت على وضع خطة استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل المستهدفة من الذرة الرفيعة ومحصول السمسم والقطن والدخن، وتشجيع الدراسات البحثية الزراعية والاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي لليمن، ونشر الوعي لدى المزارعين للاهتمام بالزراعة ودورها في الناتج المحلي الاجمالي.
وأشارت إلى ضرورة التكامل بين القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والتجارية والنفطية والاستخراجية وغيرها، والتي من شأنها ترشيد الانفاق وتعزيز الانتاج المحلي من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة تعزز الممارسات الاسلامية وتسهل الاستثمارات وتمنح اعفاءات ضريبية لحث الناس على تشغيل الأموال، وافتتاح المشاريع التي تؤثر إيجابا على دخل الفرد وزيادة الناتج المحلي والقومي للبلد.
وشددت على إنشاء هيئة متخصصة بمجال التنمية الاقتصادية تعمل وفقا للثقافة الإيمانية الإسلامية الاقتصادية المنبثقة من المنهج القرآني والهدي النبوي، والتخلص من الديون الخارجية للبنك الدولي، والتخلص من الاعتماد على مساعدات المنظمات الدولية، وضرورة الاستثمار في جميع مجالات التنمية، ومقاومة الحرب الاقتصادية وتشجيع المجتمع على الصمود في وجه المخاطر والتحديات، وإدراك حجم الاستهداف الممنهج للاقتصاد اليمني والعمل على التصدي له.
وحثت التوصيات على تفعيل الرقابة على الأسواق والمستثمرين للاطمئنان على الالتزام بضوابط الاستثمار الشرعية وتحقيق أهدافها، ورفع الوعي المجتمعي بالعودة إلى المنهج النبوي من خلال عقد الدورات الثقافية مع مختلف شرائح المجتمع وتضمينها قيم الأخوة والتراحم والتكافل وتفعيل دور رجال الأعمال في التكافل من خلال مساعدة الفقراء واليتامى وأسر الشهداء وغيرهم من المحتاجين.
وأكدت توصيات هذا المحور أيضا أهمية المقاطعة الاقتصادية من خلال استراتيجية شاملة تستفيد من التجارب التاريخية والمعاصرة في فرض المقاطعة ومواجهة الحصار، تقوم على مبادئ الدين والاخلاق وتطوير الأساليب المناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، وضرورة مراجعة وإصلاح القوانين المالية والإدارية والاقتصادية بما يضمن تحقيق التكامل بين توجه الدولة والممارسات العملية على الواقع.
ولفتت إلى ضرورة تدريب وتطوير القادة في مجال الاقتصاد وإدارة الأزمات وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والتعليم لخلق فرص اقتصادية، وتعزيز ونشر القيم الاقتصادية الإسلامية وخصائص النظام الاقتصادي في العصر النبوي، وتوجيه برامج الدراسات العليا والمراكز البحثية لطرق موضوعات الاقتصاد الإسلامي وتهيئة باحثين في هذا المجال.
وأكدت التوصيات في المحور المهني والحرفي على ضرورة تبني مبادئ التنمية المهنية المستمدة من العصر النبوي، وتعزيز القيم الاسلامية في الحياة المهنية، وأهمية استخدام العمل المهني كسلاح لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، ودعم المراكز المهنية وفتح تخصصات تغطي احتياجات السوق المحلية، وتوفير التمويل للمشاريع الابتكارية، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
ولفتت إلى أهمية تفعيل الشباب في مسار مهني يمثل حماية لسلوكياتهم وإنشاء مراكز ومعاهد مهنية في الأماكن ذات التوجه المهني، وإنشاء معاهد ومراكز للتعليم المهني وإلحاقها بالتعليم الثانوي أو الجامعي، والاهتمام بالحرف والمهن اليدوية وتنميتها وتوظيفها في البناء الاقتصادي.
وفي المحور الإعلامي أوصى المشاركون بتشكيل لجنة مختصة بالتراث الإعلامي النبوي لنشره في المجتمع، وأن تتولى مؤسسات الدولة تهيئة المتطلبات المنهجية والأكاديمية وإعداد كوادرها وفق رؤية الإعلام النبوي، والتقيد بالضوابط النبوية في النقل الصادق للخبر والدفاع عن ثوابت الأمة ضد أشكال الغزو الغربي.
وشددت على توجيه الباحثين والدارسين للتنقيب في أساليب ووسائل منهج الإعلام النبوي لمعالجة مثالب ومساوئ الإعلام الحديث، وإنشاء مراكز دراسات وأبحاث وقنوات لنشر ذلك، إلى جانب إنشاء مراكز إعلامية لمواجهة الشائعات.
وتضمنت توصيات المحور الأمني والعسكري التربية الأخلاقية بالمؤسسة العسكرية عن طريق تنظيم دورات تدريبية مستمرة تركز على الأخلاق والقيم العسكرية تشمل دراسات السيرة النبوية ودروس الشهيد القائد ومحاضرات وخطب السيد القائد وتنظيم ورش تعنى بإعداد القادة على أسس القيم الأخلاقية.
وأكدت ضرورة اهتمام الباحثين ببناء القيم والأخلاق الإيمانية في كل الجوانب العسكرية والتعليمية، وتعزيز روح الجهاد باعتباره من أبرز سبل الوقاية من تجنيد العملاء والجواسيس، إضافة إلى التأسي برسول الله في بناء جهاز أمني استخباراتي قوي يحمي أمن الدولة من الداخل والخارج بكل الوسائل المشروعة، والسعي لتطوير الأداء الإعلامي العسكري لرفع معنويات الجيش والأخذ بوسائل التكنولوجيا والتطور في المجالات العسكرية والأمنية.
وتمثلت توصيات المحور التربوي في ضرورة أن يكون تعليم القرآن الكريم من منطلق كونه يمثل جوانب المهمة الرسالية للنبي الأعظم بكل تفاصيلها وأحداثها، وأخذ العبر منها في كل مجالات الحياة، وإعادة تقييم وبناء طريقة تعليم القرآن في الجامعات والكليات والمدارس العلمية وحلقات التحفيظ، والانتقال إلى منهجية الاهتداء والتفاعل العملي، وتحديث الفلسفة التربوية للجمهورية اليمنية وتطويرها وفقا للثقافة القرآنية، وتحديث أهداف التعليم بحيث يتم تقدير القضية الفلسطينية والجهاد في سبيل الله ضد العدو الصهيوأمريكي من منطلق إيماني وفريضة دينية واجبة، وتنظيم حملات توعية حول التربية الأسرية ودورها في بناء الدولة الحديثة وتعزيز القيم الأخلاقية بالمؤسسات التعليمية ووضع منظومة قيمية يتم على أساسها تصميم المناهج.
وأوضح البيان الختامي أن انعقاد المؤتمر الثاني للرسول الأعظم يأتي ضمن احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي بهدف تجديد الولاء والانتماء العملي وثقافة الاتباع الكفيلة بضمان التأييد الإلهي في المعركة المقدسة في فلسطين ولبنان ويمن الإيمان، وتأكيدا على الاستمرار في مواجهة العدو الصهيوني بالأسلحة المتطورة والمواقف الجهادية حتى يتحقق وعد الله بزوال الجبابرة الظالمين.
وأشار إلى أن الإطار المرجعي للمؤتمر الدولي الثاني تضمن الأهداف والمدخلات والعمليات التي تضمنتها المحاور البحثية وموضوعاتها ومشتملاتها الرئيسة التي خاض غمارها الباحثون تحت إشراف الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بلجانها الإشرافية والعلمية والتحضيرية والتي آتت ثمارها من خلال نجاح المؤتمر الدولي الثاني والمخرجات البحثية التي بلورت إلى خطط عملية بحثية يمكن تطبيقها في الواقع العملي.
وأفاد البيان بأن عدد أبحاث المؤتمر المقبولة بلغت 107 أبحاث، منها ستة أبحاث خارجية من “جمهورية مالي – والجمهورية الإسلامية الموريتانية – والجمهورية الجزائرية – والجمهورية العراقية – والمملكة الأردنية – وفلسطين” حيث توزعت الأبحاث على محاور المؤتمر السبعة بنحو 27 بحثا في المحور الثقافي والاجتماعي، و31 بحثا في المحور السياسي والإداري، و16 بحثا في المحور الاقتصادي، و12 بحثا في المحور التربوي والعلمي، و9 أبحاث في المحور الإعلامي، وخمسة في المحور المهني والحرفي، وسبعة في المحور الأمني والعسكري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم صنعاء السیرة النبویة العدو الصهیونی المؤتمر الدولی الدولی الثانی القرآن الکریم الواقع العملی للرسول الأعظم توصیات المحور على أهمیة إلى أهمیة من خلال فی بناء
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
أنهت نقابة الصحفيين، أعمال المؤتمر العام السادس، والذى استمرت أعماله على مدار 3 أيام، انتهت اليوم.
فى نهاية أعمال المؤتمر أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، توصيات المؤتمر، والتى شملت المحاور المختلفة، التى ناقشها المؤتمر فى عدة جلسات، والتى جاءت على النحو التالى:
أولا.. محور مستقبل الصحافة
الإصلاح الإدارى للمؤسسات الصحفية
1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفى وموظف.
3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدورى بشكل حقيقى لضمان الإدارة الرشيدة.
4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.
5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
7- استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية .
لائحة القيد:
وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
مستقبل الصحافة الورقية
1- اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
2- - وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
3- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
4- توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.
5- الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
6- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسى على وكالة أنباء الشرق الأوسط التى كانت تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.
الصحافة الإلكترونية:
1- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.
2- دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.
3- التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
الذكاء الاصطناعي:
1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.
2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.
3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.
4- توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
تطوير المحتوى:
1- وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
2- إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.
3- وضع " ستايل بوك" واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
4- إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
الصحف الحزبية والمتوقفة:
دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
التدريب المهني:
1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
2- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.
3- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
5- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
كليات الإعلام والمناهج:
1- فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.
4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
ثانيا.. التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات:
1. الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2. يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3. يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4. إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).
5. التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
6. أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
7. المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
8. يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
9. رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
10. وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
11. سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
12. تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال "الصحيفة" وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
13. إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
14. إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارا موسعا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
15. تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
16. تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
المحور الثالث: اقتصادات الصحافة
الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
1- وضع خطة بجدول زمنى محدد للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.
2- تصحيح الاختلالات فى طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
3- نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين فى تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
4- العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار فى التحول الرقمى، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإدارة المحتوى الإلكترونى بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار فى مجالات متصلة بالصحافة.
5- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.
6- العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
7- إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
8- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
9- تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
10- دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.
زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:
1- استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
3- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
4- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.
وبالأخص ما يلي:
- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.
- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.
- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية .
- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.
- تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
6- العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
7- حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.
ثالثا: تطوير موارد نقابة الصحفيين
1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
وقرر المؤتمر تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.
دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.