رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
رامي بن سالم البوسعيدي
@Ramialbusaidi
في خُطوة مُهمة تعزز الثقة في الاقتصاد العماني، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستوى "BBB-"، وهو يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، وهذا الارتفاع يثير العديد من التساؤلات حول دلالاته وأثره على مستقبل الاقتصاد المحلي، واستراتيجية السلطنة في إدارة مواردها وتطوير بيئة الأعمال.
ويعد التصنيف الائتماني "BBB-" ضمن فئة "الاستثمار" (Investment Grade)، وهو مؤشر على أن الدولة تتمتع بقدرة جيدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا يعني أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عُمان تعتبر منخفضة نسبيا، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للمستثمر الخارجي والشركات العالمية، كما يؤكد التصنيف إلى أن الاقتصاد العماني مستقر وقادر على تحمل الصدمات المالية والمخاطر الاقتصادية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة لعدة عوامل أبرزها الإصلاحات المالية التي قامت الحكومة بتنفيذيها، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضبط الإنفاق العام، كما أن انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بشكل كبير في تحسين الإيرادات الحكومية، وهو ما قلل من عجز الميزانية العامة للدولة وساعد في تقليص الدين العام، ويمكننا القول بأن لك ضمن نتائج خطة التوازن المالي التي أقرتها السلطنة وأصبحت تأتي بثمارها بين حين وآخر.
واستطاعت سلطنة عمان في السنوات الأربعة الأخيرة المحافظة على استقرارها المالي من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية تتسم بالحكمة، وحرصت على تعزيز النمو دون الإضرار بالاستقرار النقدي، وهو ما سنلمسه في المرحلة المقبلة من خلال تحسن صورة السلطنة في عيون المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، كما أن تحسن التصنيف سيمكن الحكومة العمانية من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل ما أن دعت الحاجة إلى ذلك، أو يمكن تقليل نسبة الفوائد عبر قروض جديدة تسدد منها القروض ذات الفائدة العالية ، وهذا يعني تقليل تكلفة خدمة الدين.
بالرغم من هذا التحسن إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على استدامة هذا التصنيف الإيجابي، وأولها بأن النفط ما يزال يؤدي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العماني، وأي انخفاض كبير في أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية، على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي، إلا أننا بحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنويع المطلوب وتحسين بيئة الأعمال للحفاظ على التصنيف الإيجابي.
مواصلة رفع التصنيف الائتماني سيعزز من قدرتنا على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وستكون لدينا القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كلما عززنا مواردنا بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل مباشر.
أخيرًا.. يُمكننا القول إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BBB-" يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية، لذا ينبغي الحفاظ على هذا التصنيف، واستمراره يتطلب مواصلة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام، وكذلك ضرورة أن يستشعر المواطن نتائج التصنيف من خلال تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي من شانها أن تخلق المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض الحكومي، ما يعني توجيه المزيد من الموارد للمشاريع التنموية والاستثمارية والترفيهية وخاصة في المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتنظيم الممارسات المهنية.. التخصصات الصحية تطرح دليل التصنيف والتسجيل
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي لتقديم طلبات التصنيف والتسجيل لعام 2025م، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحديد إجراءات تطبيق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومعاييرها، وتيسير عملية تقديم طلبات التصنيف والتسجيل للمهنيين الصحيين.
تبدأ متطلبات تقديم طلب التسجيل في السجل المهني بتقديم الطلب عبر منصة الهيئة الإلكترونية، حيث يتعين على المتقدم تحديد تخصصه والاختصاص المطلوب، وإذا لم يكن المؤهل معادلاً مسبقًا من قبل الهيئة، يتم تحويله إلى خدمة دراسة مؤهل صحي جديد.
أخبار متعلقة 33,5 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية.. خارج اعتماد "سباهي"القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلادهوأوجبت الهيئة إرفاق نسخة واضحة من عدة وثائق أساسية باللغة العربية أو الإنجليزية، تشمل المؤهل الصحي المطلوب تسجيله، والمؤهلات السابقة، وشهادة إكمال التدريب أو الامتياز، بالإضافة إلى الخبرات العملية، والتي يُستثنى منها حديثو التخرج من داخل المملكة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
السجل الأكاديمي
وألزمت أيضًا بتقديم السجل الأكاديمي، والتسجيل أو الترخيص المهني ساري الصلاحية من بلد الخبرة «إن وجد»، وإشعار القبول الصادر من الهيئة للمتدربين في برامج الدراسات العليا. كما يجب سداد رسوم الخدمة المستحقة.
تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب التسجيل للتحقق من استيفائه للمتطلبات وفق معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية والمعايير المهنية المختلفة. وفي حال استيفاء المتطلبات، يتم قبول الطلب مع تحديد الدرجة المهنية، وتحويله إلى التحقق، أو التقويم المهني، إلا إذا استوفى المتقدم معايير الإعفاء من التقويم. أما في حال وجود نقص في المستندات، فيتم إرجاع الطلب للمتقدم لاستكماله خلال 20 يوم عمل، وإذا لم يُكمل المتطلبات، يتم إلغاء الطلب.
استيفاء الشروط ورفض االطلب
وترفض الهيئة الطلب إذا لم يستوفِ الشروط أو في حال عدم اجتياز التقويم المهني، ويُمنح المتقدم أربع محاولات سنويًا لاجتياز التقويم، وبعد ذلك يمكنه التقديم مجددًا بعد عام من تقديم الطلب السابق.
وتبلغ مدة التسجيل في السجل المهني عامين، وتتم مراجعة المستندات للتحقق من صحتها عبر عدة آليات، تشمل التواصل مع الجهة المعنية، أو مطابقة المستندات مع مصادرها الرسمية، أو الاستعانة بطرف ثالث معتمد.
ووفقا للدليل، تعتمد نتائج التحقق إما على القبول، أو الرفض في حال عدم صحة المستندات، أو عدم القدرة على التحقق إذا لم تكتمل المتطلبات أو لم تستجب الجهة المصدرة للمستند خلال 20 يوم عمل، مما يؤدي إلى رفض الطلب.
أما عند تقديم طلب دراسة مؤهل جديد، فيُشترط تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية، مثل وثيقة المؤهل، وإكمال التدريب أو الامتياز، وسجل الحالات للاختصاصات الجراحية، والسجل الأكاديمي، وملخص البحث الأكاديمي، إضافة إلى وصف البرنامج التدريبي. ويجب كذلك سداد الرسوم المستحقة. وبعد مراجعة الطلب، يتم تصنيف المؤهل ضمن ثلاثة خيارات: القبول، أو القبول المشروط الذي يتطلب استيفاء متطلبات إضافية، أو الرفض مع توضيح الأسباب. وتتخذ الإدارة المختصة القرار النهائي بشأن قبول أو رفض المؤهل.
متطلب تجديد التسجيل
ويتطلب تجديد التسجيل في السجل المهني تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وإثبات استمرار الممارسة المهنية وفق المعايير المعتمدة، وإكمال متطلبات التطوير المهني المستمر، وسداد الرسوم المستحقة. وتقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب لضمان استمرار المتقدم في ممارسة اختصاصه، والتزامه بالساعات المطلوبة للتطوير المهني.
وفي حالة طلب تعديل التسجيل، يجب تقديم الطلب إلكترونيًا مع تحديد نوع التعديل المطلوب، مثل تعديل التسجيل بعد الحصول على مؤهل جديد أو استكمال الخبرة المطلوبة، أو القيد في سجل تخصص آخر.
وألزمت الهيئة الممارس الصحي إرفاق الوثائق الداعمة، مثل المؤهل الصحي الجديد، والخبرات العملية، والسجل الأكاديمي، وخطاب التعريف من جهة العمل، يتم قبول الطلب بعد التحقق من استيفاء المتطلبات، أو إرجاعه للمتقدم لاستكمال المستندات خلال 20 يوم عمل، أو رفضه إذا لم يستوفِ المعايير.
أما فيما يخص الاعتراف بالمؤهل، فيجب تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وإرفاق وثائق المؤهل الصحي، وشهادة إكمال التدريب أو الامتياز، والسجل الأكاديمي، وسداد الرسوم المستحقة.
وتقوم الإدارة المختصة بمراجعة الطلب وفق معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية والمعادلة المهنية، واتخاذ القرار النهائي إما بالقبول، أو الإرجاع لاستكمال المتطلبات، أو الرفض إذا لم يستوفِ الشروط.
للتسجيل في السجل المعتمد، يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع نسخة من المؤهل الصحي، ثم تخضع الطلبات للدراسة للتأكد من استيفاء الشروط، وقد تُحال إلى اللجنة الاستشارية إذا لم يكن المؤهل مدروسًا مسبقًا، فيما يتم قبول الطلب إذا استوفى الشروط، أو إرجاعه لاستكمال الوثائق، أو رفضه إذا لم يتوافق مع المعايير المطلوبة.