لـ مدة شهر.. مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ذكر السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر بدايةً من الغد 1 أكتوبر 2024.
وأشار المندوب الدائم إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
وأضاف السفير محمد جاد، أنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس سيتم تنظيم العديد من الفعاليات بدايةً بزيارة المجلس للقاهرة لعقد لقاء تفاعلي مع وزير الخارجية والهجرة حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية اتساقاً مع ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.
كما أشار السفير محمد جاد، إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى «بور سودان» والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 إبريل 2023 في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
وأوضح السفير الدكتور محمد جاد، أن برنامج الرئاسة المصرية سيتضمن عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشئون المالية والإدارية - التي ترأسها مصر- بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الأفريقية، وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام.
وأفاد المندوب الدائم أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.
جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
اقرأ أيضاًالرئاسة المصرية: الرئيس السيسي يبحث مع العاهل الأردني تطورات الأوضاع في غزة
«الرئاسة المصرية»: توافق الموقفين الشعبي والرسمي تجاه حرب غزة منذ اللحظة الأولى للأزمة
نص كلمة الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث أزمة السودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأفريقي إثيوبيا مجلس السلم والأمن مجلس السلم والأمن الأفريقى مجلس السلم والأمن الرئاسة المصریة فی القارة محمد جاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع