بدء استقبال طلبات تراخيص الغوص لصيد الصفيلح
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فتح باب استقبال طلبات تراخيص الغوص لصيد ثروة الصفيلح للعام الجاري 2024م، وذلك خلال الفترة من يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي وإلى يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، وفقا لشروط وأولويات وضعتها الوزارة بناء على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 والقرارات اللاحقة بذات الشأن، علما بأن موسم صيد ثروة الصفيلح سوف يكون خلال الفترة من 3-12 من شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري رقم 181/2024.
ومن أهم الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة: التقدم بالطلب للحصول على الترخيص حسب الإعلان والحصول على ترخيص مزاولة مهنة صيد ساري المفعول، وألا يكون قد أدين في مخالفة قانون الثروة المائية الحية واللائحة التنفيذية خلال مدة عامين من تقديم الطلب، وأن يكون من الصيادين الحاصلين على تراخيص غوص سابقة ويستثنى من هذا الشرط الصيادين المقيمين في ولايات سدح ومرباط وسداد الرسم المقرر للترخيص.
ومن الأولويات للحصول على تراخيص الغوص لصيد الصفيلح للعام الجاري 2024م: الصيادون الذين مارسوا غوص وصيد الصفيلح خلال الموسم السابق عام 2019م، والصيادون المقيمون في الولايات التي يوجد فيها مخزون الصفيلج والصيادون المتفرغون بشكل كامل لمهنة الصيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ