وزير التموين: الدعم النقدي فرصة لحصول المواطن على ما يريد من السلع
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وأيضًا القطاع الخاص لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولا بد أن نبني عليه وننظر له بطريقة جديدة.
الدعم سيكون عبارة عن مبلغ ماليوشدد «فاروق» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أنه لا بد أن يكون لديه سياسة الترشيد في أي شيء بصورة عامة، ولكن في هذا الملف سيكون هناك حالة من الاستمرار في استيراد القمح، وسيتم إطلاق العنان للمخبز للبيع بالسعر المناسب.
وأكد أن الدعم النقدي يعطي فرصة للمواطن للحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية، معقبًا: «الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن في عدد من أرغفة العيش، سيكون عبارة عن مبلغ مالي يستخدمه في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة».
توفير جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكيةوأشار إلى أن الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء، مؤكدًا أن الهامش السعري لبعض المنتجات لا يزيد على نسبة معينة وإلزام التجار لوضع التسعيرة على المنتجات، منوهًا بأنه سيكون هناك آليات ويتم وضعها إما من قبل جهاز حماية المستهلك أو من الجعمية التي تقدم الخدمة، أو من خلال فتح المجال للمخابز للعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية التموين وزير التموين الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.