“الخدمة المدنية” تبحث اعتماد الهيكل الوظيفي لجهاز الطب العسكري
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
عقدت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية اجتماعًا هامًا اليوم، الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، لمناقشة اعتماد الملاك الوظيفي لجهاز الطب العسكري في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للجهاز.
ترأس الاجتماع المهندس جمال أبوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، برفقة الدكتور عمر الطلحي، مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات، بحضور فضل محمد الدرسي، مدير جهاز الطب العسكري بالمنطقة الشرقية، والدكتور مختار الجازوي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالجهاز، إضافة إلى مدير المكتب القانوني.
ركز الاجتماع على ضرورة تطوير الهياكل التنظيمية للجهاز وتحديد المسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة عالية. كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الوزارة والجهاز لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع توجهات الحكومة الليبية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة الخدمة المدنية مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز التعاون وضمان التكامل في الأداء، بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي