وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانة للوصول لمستحقيه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة للوصول لمستحقيه، وهذا شغل الوزارة الشاغل، موضحًا: "أنا وزملائي في الوزراء وكل العاملين في الحكومة لن تستطيع البدء في عمل أي شيء بدون بيانات ومعلومات".
وأضاف "فاروق"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "البيانات والمعلومات هي الأساس، وهناك بيانات متراكمة في الوزارة نبني عليها، ونبني على ما حدث مع الوزاراء السابقين لكن البيانات يجب النظر إليها بأنها ليس شيء جامد أو رقم محدد مستمر، فالبيانات تتحرك وتتغير، ويحصل لها آليات جديدة".
واستكمل: "سعيد بوجودي في هذه الحكومة حيث هناك تعاونًا مثمرًا سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدعم الدعم النقدي الدعم العيني وزير التموين شريف فاروق
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.