توقيع اتفاقيات الشراكة لـحي اللبان السكني وتدشين مركز المبيعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
"عمان": دشنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع مجموعة البادي للاستثمار، مركز الخدمات المتكامل لاستقبال طلبات الحجوزات للوحدات السكنية بمشروع حي اللبان في منطقة حلبان، وذلك ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة، التي تأتي تجسيدا للحرص السامي و"رؤية عمان 2040" لتوفير المسكن الملائم وتعزيز الاستقرار الأسري، بعدد من البرامج والخيارات الإسكانية المتنوعة.
وسيعمل المركز على تقديم الدعم والمعلومات للمستفيدين والمستثمرين والمستحقين ضمن نظام منح الأراضي السكنية الحكومية، ويأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة البادي للاستثمار لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، حيث سيوفر مركز المبيعات ومكاتب المشروع فريقا من المختصين في التسويق والمبيعات وخدمة الزبائن وتسهيل الإجراءات، لتقديم باقة خدمة متكاملة للمستفيد، بداية من تزويده بالخيارات المتاحة، ومرورا بمساعدته في عملية اختيار الوحدة السكنية المناسبة، وحجزها، واختيار طريقة التمويل والدفع، وانتهاء بالإجراءات في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيعمل مركز المبيعات من جانب آخر على إثراء تجربة المستفيدين من خلال مجسمات المشروع، والكتيبات التوضيحية، والموقع الإلكتروني، والمشاهد والفيديوهات المعروضة على شاشة عرض كبيرة في المركز، كما سيتاح للمستفيدين من خلال مركز المبيعات الاطلاع على مراحل المشروع وسير العمل فيه باستخدام البث المباشر والجولات الميدانية.
ودشنت مجموعة البادي الموقع الإلكتروني لحي اللبان، للاطلاع على مكونات المشروع وأنواع الوحدات والأسعار والمرافق المجتمعية التي يتضمنها الحي.. وتضمن تدشين مركز المبيعات توقيع اتفاقيات الشراكة لحي اللبان، وتشمل مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع مجمع متكامل لمدارس ثنائية اللغة تشمل مرحلة ما قبل المدرسة إلى مرحلة ما بعد الأساسي على مساحة 10 آلاف متر مربع.
كما تم توقيع مذكرة لأعمال توصيل الكهرباء في المرحلة الأولى مع شركة خط الأعمال للتجارة، ومذكرة إنشاء الطرق الداخلية في المرحلة الأولى مع شركة نسر هرمز، ومذكرة لأعمال الإنشاءات والحمايات والأرصفة للمرحلة الأولى مع شركة رمال الدقم، ومذكرة تشمل تزويد المشروع بالعمالة الفنية المطلوبة في المرحلة الأولى مع شركة نجوم شمال الباطنة المتخصصة في الخدمات العامة.
ويقع مشروع حي اللبان في موقع متميز بين محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، بمساحة 646,541 مترا مربعا، وعلى مقربة من المرافق الحيوية في المحافظتين، مع سهولة وسلاسة الوصول إليه، ويضم الحي 1442 وحدة سكنية، تنقسم إلى 6 أنماط، بدءا من الشقق السكنية وانتهاء بالفلل بأنواعها وأحجامها، موزعة على ثلاثة أحياء، الحوجري والنجدي والحاسكي، يتوسطها جامع كبير يتسع لأكثر من ألف مصل، ويمكن الوصول إليه بكل سيرا على الأقدام من أي وحدة سكنية في الحي، كما تتوسط الحي أهم الخدمات الحيوية مثل الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه والاستراحة، وأحواض السباحة، والمماشي والممرات المشجرة، مما يمكن التنقل النشط والوصول إلى خدمات الحي بكل سهولة.
وتسهيلا على المستفيدين في اختيار طرق التمويل التي تلائمهم فقد وقع مشروع حي اللبان اتفاقية مع بنك الإسكان العماني، وتم على هامشها تدريب فريق التسويق والمبيعات بحي اللبان على الإجراءات المطلوبة في الحصول على التمويل من البنك من قبل المستفيدين، كما أن مشروع حي اللبان يسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع بقية البنوك العاملة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأولى مع شرکة
إقرأ أيضاً:
"جددنا مسجد الحي فما حكم نقل الأثاث الموقوف إلى مسجد آخر؟"
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ حيث قمنا بتجديد مسجد الحي الذي نصلي فيه فما حكم ما سننقله من أثاث إلى مسجد آخر؟
فضل عمارة المساجد
قالت دار الإفتاء المصرية أن عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها -كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك- مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخرووضحت الإفتاء أن عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.
وفي الختام أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.