ناقش المنتدى الحواري "الرؤية المستقبلية لخدمات كبار السن" في سلطنة عمان نوعية الخدمات التي توفرها الجهات المعنية للمسنين وتطلعاتها لرفع جودة الحياة وأهمية تعزيز العمل المشترك ووضع رؤية مستقبلية متكاملة لتطوير الخدمات وتحسينها حيث يتوقع أن يصل عدد كبار السن العمانيين بحلول عام 2040م إلى أكثر من 376 ألف.

وافتتاح المنتدى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون كبار السن تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، وبحضور عدد من المختصين من الجهات الشريكة وذلك بقاعة روزنة بمسقط.

وهدف المنتدى إلى التعرّف على تطلعات كبار السن وتوقعاتهم من الخدمات المقدمة في المستقبل ورصد آلية تطبيقها، ومناقشة خدمات الرعاية والحماية المقدمة لكبار السن، وتحليل الوضع الحالي لهذه الفئة وتحديد تطلعاتهم ورؤيتهم المستقبلية للخدمات، وتحديد آلية الاستفادة من شبكات التواصل والدعم الاجتماعي لتحسين جودة حياتهم، إلى جانب تعزيز الشيخوخة النشطة لكبار السن وطرق إدماجهم في المجتمع.

واستهل المنتدى بكلمة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية قالت فيها: أولت سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بالإنسان العماني، وتسعى جاهدة إلى رفده بكل ما يحتاجه في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فهو خطط التنمية المتواصلة والركيزة الأساسية للبناء والتطوير، وهذا ما أكدت عليه وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجية العمل الاجتماعي، حيث اعتبرت الرعاية الاجتماعية عنصرًا أساسيًا من عناصر الحماية الاجتماعية التي تسهم في ضمان أمن وتماسك المجتمع، إذ توفر برامج الرعاية الاجتماعية الخدمات لتلبية احتياجات الفئات المحتاجة من ضمنها فئة كبار السن.

وأضافت: تعتمد الوزارة في تقديمها لخدمات كبار السن على دراسة تقييم احتياجاتهم ورغباتهم وفق نظام مستدام قائم على التمكين والإدماج وتنمية القدرات ومرتكزًا على حقوق الإنسان ورأس المال الاجتماعي والشراكة الفاعلة.

مذكرة تعاون

وخلال المنتدى تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية إحسان، لدعم الجمعية في مجال دراسة الحالات المحتاجة لخدمات الرعاية المنزلية من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وتوفير النقل اللازم لزيارة الحالات من قبل موظفي الجمعية، ومتابعة الحالات المستفيدة من خدمات الرعاية المنزلية من قبل موظفي الوزارة في المحافظات، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، والتعاون مع الجمعية في الحالات ذات الظروف الاستثنائية الخاصة بتوفير متطلبات الرعاية والإدماج المجتمعي، وأن تقوم الجمعية بتبني بند تهيئة المنازل وبناء ملحق وفق ما توصي به دراسة الحالة المعدّة من قبل المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الدائرة، وتوفير طاقم من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بأعمال تهيئة المنازل وبناء الملحق، وتوفير المواد اللازمة لأعمال التهيئة والبناء وفقاً للمواصفات المعتمدة.

جلسات حوارية

وشهد المنتدى عقد جلستين حواريتين: الأولى بعنوان "الشيخوخة النشطة" والثانية، "التطلعات والرؤى المستقبلية لخدمات كبار السن"

وفي الجلسة الأولى قدمت صفية بنت محمد العميرية مديرة دائرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان "تطلعات وزارة التنمية الاجتماعية لرفع جودة حياة كبار السن" أكدت فيها على دور الوزارة في تقييم الاحتياجات الحقيقية التي تواجه كبار السن في الجوانب الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية.. وقالت العميرية: تعمل الحكومة على وضع خطة وطنية تطويرية حديثة لتطوير خدمات قطاع كبار السن، والمنتدى سيساهم في التعرف على الخدمات المقدمة لكبار السن وتقييمها للوصول إلى وضع خطط مستقبلية تساهم في تعزيز جودة حياة كبار السن والوصول بهم إلى مستوى الرفاهية

وأضافت: نتطلع إلى تنفيذ العديد من المبادرات ضمن الخطة الوطنية لتطوير قطاع كبار السن بدايتها كانت في توقيع المذكرة مع جمعية إحسان لإيجاد الدعم والمساندة من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ مشروع الأسرة البديلة لكبار السن وهناك مبادرات أخرى بدأت في مراحلها التجريبية من مراكز الرعاية النهارية التي تقدم البرامج المتنوعة وتساهم بشكل كبير في الإدماج الاجتماعي لكبار السن، مشيرة إلى تسجيل ما يقارب 154 ألفا من كبار السن ولكن الوزارة لا تغطي كافة متطلبات كبار السن، فالوزارة تعمل على تقييم ودراسة الحالة الاجتماعية ومن خلاله يدرس الاحتياج والخدمات المساندة ويتضح حاجة الشخص إلى العديد من الخدمات الأخرى المساندة كتوفير البيئة المناسبة لاستخدام الأجهزة أو توفير مقدم رعاية مساند لكبير السن لذا لابد من التعاون والشراكة مع كافة القطاعات لدعم رعاية كبار السن.

ويتوقع أن يصل عدد كبار السن العمانيين بحلول عام 2040 م إلى أكثر من 376 ألف و716 شخصا وتوضح المؤشرات المستقبلية بأن ترتفع الزيادة في محافظة شمال الباطنة بنسبة 20% مسقط بنسبة 15.7% وأقلها بمحافظة الوسطى بنسبة 1.2%.

وتطرقت في ورقة العمل إلى التعريف المعتمد لكبير السن في سلطنة عمان حسب قانون الحماية الاجتماعية وهو كل من بلغ 60 عاما فأعلى، وأهمية رفع جودة حياتهم من حيث الصحة الجسدية والنفسية، والاستقلالية، والتفاعل الاجتماعي، والتحسين الاقتصادي، والمساهمة في المجتمع، واستعرضت الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وتدعم جودة حياة كبار السن كوسائل الدعم مثل الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية المختلفة، والتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي، والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وكذلك تهيئة المنازل، والعمل على إدماجهم، وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع، إلى جانب تعزيز مبدأ الشراكة والعمل التكاملي بين كافة القطاعات،

كما أشارت العميرية في ورقتها إلى التعريف بـ" الأسرة البديلة" وهي خدمة يتلقاها كبير السن لإبقائه وسط المجتمع الذي يعيش فيه، وتسعى إلى إيجاد أسر بديلة للحالات التي يتعذّر رعايتهم من قبل أسرهم الفعلية أو عدم وجود أقرباء ملزمين برعايتهم حيث بلغ عدد الأسر البديلة لكبار السن المسجل بوزارة التنمية الاجتماعية حتى منتصف عام 2023م 96 أسرة.

الشيخوخة الصحية

واستعرضت مريم بنت محمد المحروقية المسؤولة الوطنية لخدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة ورقة العمل الثانية حول "تأثير العلاج الطبيعي والنشاط البدني على الشيخوخة الصحية في سلطنة عمان" أكدت فيها على أهمية العلاج الطبيعي والنشاط البدني للشيخوخة الصحية، والاستمرارية في اتباع البرامج والخدمات المقدمة من وزارة الصحة لتعزيز الصحة والوقاية من الإصابات بين كبار السن من خلال تحسين الصحة العقلية، وزيادة القوة العضلية، وتحسين التوازن والتنسيق، والالتزام بالإجراءات المُوصّى بها لتعزيز استخدام العلاج الطبيعي والنشاط البدني بين كبار السن. وأوضحت المحروقية أن عدد المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق وراجعوا خدمات التأهيل في مرافق وزارة الصحة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 كانت مرتفعة بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وظفار.

وطرحت فاطمة بنت محمد الراشدية مهندسة تخطيط مدن بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ورقتها "مدن صديقة لكبار السن" تعريف المدن الصديقة لكبار السن التي تهدف إلى تحسين الفرص من أجل تحقيق الصحة والمشاركة، وتعزيز نوعية الحياة مع تقدم العمر، ويسهل على جميع كبار السن بمختلف احتياجاتهم وقدراتهم للوصول إليها، وأهم ما يميز هذه المدن الشوارع والمباني الخالية من العوائق التي تشجع على تنقل واستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكذلك كبار السن، والأحياء المجاورة والآمنة لكبار السن بسهولة الحركة بالخارج مع ضمان المشاركة في الأنشطة البدنية والاجتماعية والترفيهية، واحتياجات كبار السن في هذه المدن المتمثلة في توفير معايير آمنة للمشاة، وبيئة ممتعة ونظيفة، وأرض ومبانٍ مراعية للسن، وأماكن للاستراحة، والمساحات الخضراء، إلى جانب استعراض مدينة السلطان هيثم نموذجا للمدن الصديقة لكبار السن.

التطلعات المستقبلية

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية موضوع التطلعات والرؤى حيث طرحت ورقة العمل الأولى بعنوان "نحو حياة كريمة لكبار السن" فقد تناول علي بن عبد الحسين شعبان رئيس مجلس إدارة شركة بريمر بوينت أهداف "رؤية عمان 2040" بأولوية الرفاه الاجتماعي، ومرتكزات الاستراتيجية الأساسية كالوقاية، وتطوير مفهوم الرعاية، والصحة النفسية والجسدية، والجوانب الترفيهية، بالإضافة إلى الدخل المادي، وبرامج الاستدامة المالية كالوقف الشرعي، والمسؤولية الاجتماعية، والادخار لما بعد التقاعد، والبرنامج التأميني لرعاية طويلة الأمد وغيرها من البرامج.

وذكر يوسف بن محمد العبري مدير الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية في ورقة عمل "مزايا كبار السن في صندوق الحماية الاجتماعية" منفعة كبار السن التي توفر دعما ماليا شهريا للأشخاص ممن بلغوا سن 60 عاما فأعلى في سلطنة عُمان، وهو يستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم، وأوضح أن المسجلين في المنفعة بنسبة 55% إناث والذكور 45%. وأكثر المسجلين المستفيدين من المنفعة في محافظة مسقط بنسبة 21% تليها محافظة شمال الباطنة 20% و14% بمحافظة الداخلية، و12 % بمحافظة جنوب الباطنة وتفاوتت المحافظات الأخرى في النسبة.

تحديات وعوائق

واختتم المنتدى بورقة عمل بعنوان "نحو رؤية مستقبلية متكاملة لخدمات كبار السن" تحدث فيها الدكتور إدريس بن عبدالله آل جمعة مشرف برنامج رعاية المسنين والرعاية المجتمعية بوزارة الصحة مشيرا إلى التحديات في تقديم خدمات كبار السن والمتمثلة في التحديات الديموغرافية من زيادة نسبة كبار السن في المجتمع، والتغيرات في الهيكل الأسري، والاقتصادية بارتفاع تكاليف الرعاية المتزايدة، والصحية من الأمراض المزمنة والرعاية طويلة الأمد ونقص الكوادر الطبية المدربة، والنفسية والاجتماعية من نقص الوعي والعزلة الاجتماعية والوحدة، والقانونية والإدارية من الحاجة إلى سياسات وتشريعات محدثة والتنسيق بين الجهات، موضحا فرص تحسين خدمات كبار السن من خلال الرعاية الصحية الوقائية، والرعاية المنزلية والمجتمعية، ودور الأسرة والمجتمع، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم والابتكار، والتعاون والشراكات، بالإضافة إلى التخطيط والسياسات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة لخدمات کبار السن الخدمات المقدمة خدمات کبار السن العلاج الطبیعی کبار السن فی وزارة الصحة لکبار السن فی المجتمع سلطنة عمان فی سلطنة من خلال من قبل

إقرأ أيضاً:

المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.

بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.

الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الاثنين 14 أبريل

ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.

وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.

وأكدت، أنه سيتم  في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.

ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.

وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.

بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • وزارة الاتصالات: منع القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج ‏الإلكترونية إلا من خلال المنصات المعتمدة لدى الوزارة
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة المُعيّن حديثًا
  • “منتدى العمرة والزيارة” يستعرض مشروعات البنى التحتية الذكية ونُظُم النقل المتطورة لخدمة المعتمر والزائر
  • مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور
  • وزير المالية لـ النواب: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري
  • المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
  • وكيل "الاقتصاد" يستعرض "خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة"
  • لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
  • الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم