وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن إذا كان رقما أصم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان رقما أصم، وايضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناءه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدعم النقدي المواطن قواعد بيانات
إقرأ أيضاً:
قبل التحول للدعم النقدي.. آخر إجراءات وزارة التموين لتنقية منظومة البطاقات
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، تبرز أهمية ملف التحول من الدعم العيني إلى نقدي والتي تناقشه الحكومة حاليا في جلسات الحوار الوطني، والذي سيؤدي تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً.
معايير تنقية منظومة الدعم التموينيواتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات مؤخرا تخص تنقية منظومة الدعم التمويني والبطاقات، للوصول إلى المستحقين فقط، ضمن خطوات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، معلنة عن عدة معايير لتنقية منظومة الدعم التمويني للوصول إلى المستحقين فقط الذي سينطبق عليه صرف الدعم النقدي مع بداية التحول للمنظومة.
إيقاف الدعم التمويني مؤقتا لعدد 300 ألف مواطنوجاء آخر إجراءات وزارة التموين، والمتخذة حاليا للتحول من الدعم العيني إلى نقدي، شهدت منظومة التموين التي تضم عدد 21 مليون بطاقة تموينية بإجمالي 63 مليون مواطن، إيقاف الدعم التمويني مؤقتا لعدد 300 ألف مواطن حررت ضدهم وزارة الكهرباء محاضر رسمية بتهمة سرقة التيار الكهربائي.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة، لمن يحرر ضدهم محاضر بسرقة الكهرباء، لحين فصل القضاء في أمرهم، بسبب نسبة الفقد التجاري في الكهرباء والتي بلغت 20% بسبب سرقة التيار وفقا لتقديرات الحكومة.